مصر على أبواب صدمة مائية في حال الملء الثاني لسدّ النهضة

وزير الري المصري يقول إن بلاده تسد احتياجاتها حاليا من المياه بإعادة استخدامها 4 مرات على الأقل.
الاثنين 2021/05/24
شحّ المياه أزمة متفاقمة في مصر

القاهرة - حذر وزير الريّ والموارد المائية المصري محمد عبدالعاطي من أن الملء الثاني لسد النهضة سيسبب "صدمة مائية" لبلاده، مشددا على أن "مصر لن تقبل بأي تصرف أحادي وغير قانوني حول مياه النيل".

وأوضح عبدالعاطي أن "وزارة الريّ تعيد استخدام المياه أكثر من مرة لسد العجز المائي، خاصة أن موارد مصر المائية تبلغ 60 مليار متر مكعب سنويا بواقع 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، والباقي تخص المياه الجوفية ونقوم باستهلاك 80 مليار متر مكعب من المياه سنويا رغم أن احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب سنويا".

وأشار إلى أن مصر تقوم بسد هذا العجز عبر إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، متابعا "لا توجد دولة في أفريقيا تعيد استخدام المياه مثل مصر، فنحن نعيد استخدام المياه 4 مرات على الأقل".

وتشهد المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سدّ النهضة جمودا منذ أشهر، فيما حاولت الولايات المتحدة التدخل لتقريب وجهات النظر.

وقال عبدالعاطي إن واشنطن لم تتقدم بأي مقترح حتى الآن بخصوص حل أزمة سد النهضة المتعثر.

وفي 4 و7 مايو الجاري بدأ المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، بجولتين منفصلتين إلى مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة السد.

وأشار عبدالعاطي إلى أن فيلتمان لم يقدم مقترحا حول الأزمة، مرجعا ذلك إلى أن "وجود دوائر عديدة في أميركا تعمل أولا على إعداد رؤية وهذا يأخذ وقتا".

ولفت إلى أن تشيسيكيدي استمع أيضا لرؤى الدول الثلاث، و"لكن ليس هناك مقترح (من الاتحاد) من الممكن للدول أن تتجاوب معه".

وقال إن الموقف الحالي لا يزال يشهد "تجميدا في المفاوضات"، معربا عن أمله في أن تكون "هناك حركة سريعة للوصول إلى حل".

وتصر أديس أبابا على ملء ثان للسد بالمياه في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

ويتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب لمصر، التي تعتبر نهر النيل المصدر الرئيسي والأول لحصولها على المياه العذبة، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

وتعتزم إثيوبيا تشييد عدد من السدود التي يمكن أن تثير مشكلات حادة مع دولتي المصب، وهو ما يدفعهما إلى الإصرار على التوقيع على اتفاق مُلزم لتجنب مفاجآت كبيرة تتعلق بإعادة طرح توزيع حصص المياه التاريخية، خاصة أن أديس أبابا ألمحت إلى إمكانية تسعير المياه وبيعها لمصر والسودان.

وتتنصل أديس أبابا بشتى الطرق من التوقيع على اتفاق ملزم لها، فهي تقدم تعهدات شفوية مرنة وترفض تحويلها إلى وثيقة مكتوبة، ما يعني أنها تنوي التنصل من التنفيذ، بما يقلل من أهمية أي خطوة تحمل بوادر جيدة، حيث تفقد بريقها عند إخضاعها للاختبار.