واشنطن تفرض قيودا على إثيوبيا بسبب إقليم تيغراي

واشنطن – فرضت الولايات المتحدة قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفظائع في إقليم تيغراي. كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف إلى الضغط من أجل حل الأزمة، موضحا "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي".

وأعلنت الولايات المتّحدة الأحد أيضا أنّها ستفرض قيودا على منح تأشيرات دخول  لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين تتّهمهم بتأجيج النزاع المستمرّ منذ ستّة أشهر في إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أنّ هؤلاء "لم يتّخذوا إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية".

وقال بلينكن في بيان إنّ هذه القيود تستهدف "مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفرادا من قوات الأمن أو أشخاصا آخرين، بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مسؤولين عن، أو متواطئين في، تقويض حلّ الأزمة في تيغراي".

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر "لقد أعربنا مرارا وتكرارا عن قلقنا البالغ إزاء استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في منطقة تيغراي في إثيوبيا. بدءا من اليوم، نتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرات على أولئك الذين نعتقد أنهم مسؤولون عن اندلاع الصراع".

ورأى متابعون أن التحرك الأميركي هدفه ردع أديس أبابا عن تعنتها في أزمة إقليم تيغراي ومواصلة التعتيم على الجرائم التي خلفها النزاع وفرض قطع وسائل الاتصال على الإقليم الذي ما زال يشهد أوضاعا اقتصادية وأمنية حرجة، فيما تفيد تقارير حكومية وحقوقية بعرقلة وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وكشفت وثائق حكومة تيغراي في أبريل الماضي عن عرقلة المساعدات من قبل قوات خاصة من منطقة أمهرة الإثيوبية، والتي لم تخف نيتها لضم غرب وجنوب تيغراي.

وذُكر في الوثائق في 23 أبريل أن خمس مناطق في جنوب تيغراي تواجه "وضعا حرجا للغاية وتحتاج إلى مساعدات غذائية فورية". وأضافت أنها "تحت سيطرة قوات في أمهرة عرقلت حركتها" في إشارة إلى نقل المعونات الغذائية.

واندلع الصراع في تيغراي في نوفمبر 2020 بعد أن شن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هجوما عسكريا على جبهة تحرير شعب تيغراي التي تسيطر على المنطقة، والتي كانت تمثل في السابق الحزب الحاكم في إثيوبيا، ثم تحول الهجوم إلى صراع طويل الأمد.

وتفيد تقارير حقوقية بأن القوات الإريترية، التي دعمت الجيش الإثيوبي في النزاع، تورطت في عدة مجازر وأعمال وحشية أخرى خلال القتال في تيغراي، وهي مزاعم نفتها أسمرة.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد تعرضت لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين، بعد تواتر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي. وعلق الاتحاد الأوروبي مدفوعات لدعم الميزانية، وسط تقارير عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل جماعي للمدنيين وانتشار أعمال النهب في الإقليم الواقع في شمال البلاد.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد وصف تلك الانتهاكات بأنها "تطهير عرقي"، وحث حكومة آبي على وقف جميع الأعمال العدائية. ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرارا الحكومة الإريترية إلى سحب قواتها من الإقليم الإثيوبي المضطرب.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان الأسبوع الماضي إنّ "التواجد المستمر للقوات الإريترية في تيغراي يقوض أكثر استقرار إثيوبيا ووحدتها الوطنية". وتابع "ندعو حكومة إريتريا مجددا إلى سحب قواتها من تيغراي".

وسقط الآلاف من القتلى في الصراع واضطر مئات الآلاف إلى النزوح عن ديارهم، وحدث نقص في المواد الغذائية والمياه والدواء في الإقليم منذ نوفمبر.

وتقول الحكومة إن معظم الاشتباكات توقفت، لكن هناك بعض حوادث إطلاق النار المتفرقة.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يصل إلى ثلاثة أرباع سكان تيغراي، أي 4.5 مليون من أصل حوالي ستة ملايين، بحاجة إلى مساعدات غذائية. كما أدى الصراع إلى إثارة أزمة لاجئين هائلة، حيث نزح أكثر من مليون شخص داخليا فيما فر أكثر من ستين ألفا إلى السودان المجاور.