للمرة الرابعة.. تبادل أسرى في منطقة الشويرف جنوب غربي ليبيا

طرابلس – عقدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية تبادل للأسرى بينهما.

وقال عضو ومقرر اللجنة العسكرية، اللواء مصطفى يحيي، “اليوم أتممنا عملية تبادل 35 محتجزا من الطرفين في منطقة الشويرف” جنوبي غربي البلاد.

وتحفظ المصدر على ذكر عدد الأسرى التابعين لكل طرف من بين الـ35.

وتابع أن “هذه هي المرة الرابعة التي تشهد فيها الشويرف عملية تبادل للمحتجزين، بحضور عدد من المشايخ والأعيان”.

وشملت عمليات التبادل الثلاث السابقة 89 أسيرا من الطرفين، وكان أولها في ديسمبر الماضي بين حكومة الوفاق الوطني آنذاك والجيش الوطني.

وتابع يحيي أن “الجهود مستمرة إلى حين الوصول إلى إخلاء سبيل جميع المحتجزين في ليبيا”.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة و5 من الجيش الوطني الليبي.

وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، تخرقه الميليشيا الخارجة عن السيطرة.

ومطلع أفريل الماضي، أفرج الفرقاء الليبيون عن 120 عنصرا من الجيش الليبي كانوا أسرى بمدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس.

وينتمي الجنود الذين أطلق سراحهم إلى “الكتيبة 107 – مشاة” التابعة لقوات الجيش بقيادة المشير حفتر، وكان قد قُبض عليهم مطلع أبريل عام 2019 مع بدء هجوم الجيش للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث مقرّ حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالخطوة مطالبة باطلاق سراح جميع أسرى الحرب.

ولعدة سنوات، عانى البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، ونزاع على السلطة بين حكومة الوفاق والجيش الليبي.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة موحدة منتخبة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

والمصالحة أحد أبرز المطالب الملحة من قبل الأوساط الليبية، على غرار عودة المهجرين وتفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة والقوات الأجنية من البلاد، لضمان الاستقرار الأمني والسياسي وعدم العودة إلى مربع العنف.

وينتظر من الحكومة الجديدة توحيد مؤسّسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر.