خطة مصرية لتوسيع قناة السويس تحسبا لأزمات طارئة

القاهرة – وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثلاثاء على مشروع لتطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس، حيث جنحت في مارس سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن، ما أدى إلى تعطل الملاحة فيها ستة أيام.

وخلال زيارة لمقر هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، وافق السيسي على مشروع التطوير الذي عرضه رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، بحسب التلفزيون الرسمي الذي نقل وقائع الزيارة.

وقال ربيع إن مشروع التطوير سيشمل 50 كيلومترا في الجزء الجنوبي من القناة "من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 عند خليج السويس".

وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم "عمل ازدواج للقناة على مسافة 10 كيلومترات من الكيلو 122 إلى الكيلو 132"، فيما ستتم "توسعة وتعميق الجزء الممتد من الكيلو 132 إلى الكيلو 162" في الممر الملاحي.

وأكد أنه ستتم "توسعة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما، وكذلك إنشاء قناتين جديدتين بطول 10 كيلومترات لتحسين الملاحة لقناة السويس وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، ليصل مرور السفن إلى 6 سفن في القناة بواقع 3 سفن في كل قناة، وذلك لتحسين عبور السفن ومنع تأثير الرياح والأمواج ومنع التيارات الملاحية لعدم التأثير على مؤخرة السفن، وزيادة عدد السفن العابرة للقناة".

وأشار إلى أن هذا التطوير "سيستغرق 24 شهرا" و"سيؤدي إلى تحسين قدرة المرشد (الملاحي لهيئة قناة السويس) وقبطان أي سفينة على قيادتها داخل القناة".

وأكد السيسي أنه "يفضل تنفيذ هذا التطوير بإمكانيات هيئة قناة السويس" حتى لا يتم "حشد موارد كبيرة" من موارد الدولة.

وجنحت السفينة إيفر غيفن في 23 مارس، وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة.

وكان الرئيس المصري تعهّد نهاية الشهر الفائت بشراء كافة المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة.

والشهر الماضي شهد ربيع وصول الكراكة (الجرافة) "مهاب مميش" من هولندا وهي "أكبر وأحدث كراكات الشرق الأوسط وأفريقيا"، حسب بيان رسمي، لتنضم إلى أسطول معدات هيئة القناة. وتصل قدرة تجريفها إلى 3600 متر مكعب من الرمال في الساعة.

ولا تزال السفينة المحملة بالآلاف من الحاويات محتجزة في البحيرة المرة الكبرى، وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة.

وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني، إحدى جهات التأمين على "إيفر غيفن"، الاثنين إن نحو 600 مليون دولار تطلبها السلطات المصرية تعويضا من أجل الإفراج عن السفينة، وخسائر ذات صلة ما زالت "أكبر من المعتاد" حتى بعد خفضها.

وكانت هيئة قناة السويس تريد 916 مليون دولار، لكنها خفضت المبلغ في مسعى للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة، حسب ما قاله رئيس الهيئة السبت الماضي.

وقال النادي البريطاني إن طلب التعويض المخفض لا يتماشى مع فحوى الدعوى القضائية المقامة من هيئة القناة، مضيفا أن "مالكي إيفر غيفن لم يحصلوا حتى الآن على دليل يؤيد المطالبة بتعويض بهذا الحجم، وهي مطالبة تظل أكبر من المعتاد. ممثلو إيفر غيفن يواصلون التفاوض بنية سليمة مع هيئة قناة السويس".

وتعقد محكمة اقتصادية مصرية جلسة في 22 مايو، للنظر في التعويض الذي تطلبه هيئة القناة عن خسائر تقول إنها تكبدتها بسبب غلق القناة وتكاليف تعويم السفينة، بحسب مصادر في الهيئة.

وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليونا و15 مليون دولار من عائداتها يوميا، جراء تعطّل حركة العبور.

وفي العام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفا، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5.6 مليار دولار.