صندوق النقد الدولي يقرّ خطة تمويل لتخفيف ديون السودان

الخرطوم - توصل السودان وصندوق النقد الدولي رسميا إلى خطة تمويل للخرطوم، تخصص لتخفيف ديونها المستحقة.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان مساء الاثنين، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على خطة تمويل من شأنها أن تساعد في تخفيف الديون المستحقة على السودان.

ومع حصول السودان على خطة التمويل (لم تحدد قيمته)، وسداد ديون مستحقة عليه، سيكون ضمن الدول المستفيدة من مبادرة عالمية لتخفيف الديون على الدول الفقيرة أُطلقت في 2020.

وتمثل خطة التمويل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على دفع عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون في إطار المبادرة.

وذكرت جورجيفا أن تخفيف عبء الديون عن السودان أولوية بالنسبة للصندوق، وتابعت "لقد شجعني الدعم المقدم من الدول الأعضاء، واعترافهم بالتقدم الذي أحرزه السودان في الإصلاحات الاقتصادية تحت رقابة الصندوق".

وأضافت "سيتم الوصول إلى القرار الخاص بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي سيبدأ عندها تقديم تخفيف عبء ديون السودان، بافتراض أن السلطات تواصل جهودها الإصلاحية وتفي بمتطلبات أخرى للدخول في المبادرة".

ووفق بيان الصندوق، من شأن خطة التمويل أن تساعد الخرطوم على تحرير موارد مالية جديدة كبيرة تتدفق إلى خزينتها، لتلبية احتياجات التنمية والحد من الفقر.

واستعاد السودان بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع اسمه من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" الأميركية نهاية العام الماضي.

ويسعى السودان لإعفائه من ديون خارجية بقيمة 58 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنّها ستقدّم مساعدات مالية للسودان بقيمة 1.15 مليار دولار، وذلك دعما منها للحكومة الانتقالية في هذا البلد.

وكانت الولايات المتّحدة وصندوق النقد الدولي دعوا الشهر الماضي أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكّدين أنّ الخرطوم أحرزت تقدّما في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي.

وأُطلقت تلك الدعوة يومها خلال طاولة مستديرة عقدت في الفضاء الافتراضي ونظّمها نائب وزير الخزانة الأميركي آندي بوكول مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث، وضمّت ممثّلين من أكثر من 20 دولة ومن نادي باريس.

وخلال ذلك اللقاء سلّط بوكول الضوء على التقدّم الذي أحرزته الحكومة السودانية الانتقالية في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي، لكنّه شدّد في الوقت نفسه على "الخطوات المتبقية" للحصول على إعفاء كلّي من الديون.

كذلك دعا بوكول "جميع أعضاء صندوق النقد الدولي إلى دعم التسوية السريعة للمتأخرات المستحقة للصندوق على السودان".

ويسعى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخبير الاقتصادي الذي تلقّى تعليمه العالي في بريطانيا، إلى وضع حد للنزاعات وإعادة خلق فرص اقتصادية، في موازاة طي السودان صفحة الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد طوال ثلاثة عقود، وأطاحه الجيش في أبريل 2019 بعد انتفاضة شعبية غير مسبوقة.