مصارف عُمان تواجه خطر ارتفاع القروض المتعثرة

مسقط- يواجه القطاع المصرفي العماني خطر ارتفاع القروض المتعثرة على الرغم من الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في الأشهر الماضية لتفادي أي مشاكل مالية، وسط بطء الانتعاش الاقتصادي جراء استمرار الاضطرابات الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير الخميس، إن الملامح الائتمانية الجوهرية لبنوك السلطنة ستواجه ضغوطا على مدار عام 2021، وترفع نسبة القروض المتعثرة إلى 4.4 في المئة.

وحسب التقرير، تعتبر تأجيلات قروض الشركات كبيرة في السلطنة، وإذا لم يتم تمديد سدادها ستشكل مخاطر كبيرة على جودة الأصول عندما تنتهي صلاحيتها في سبتمبر المقبل.

وذكرت الوكالة، أن إجمالي تأجيل القروض خلال العام الماضي تباين بشكل كبير بين البنوك بنسب تراوحت بين 6 في المئة و50 في المئة من إجمالي القروض، على أساس أصل القرض القائم والأرصدة ذات الصلة.

وكالة فيتش: الملامح الائتمانية لبنوك السلطنة تحت الضغوط على مدار 2021

وارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة للقطاع المصرفي العماني إلى 4.1 في المئة من إجمالي القروض في نهاية العام الماضي، حيث استفادت البنوك من المخصصات التي بحوزتها والدعم الذي قدمته الحكومة.

ويتوقع الخبراء في وكالة فيتش أن تتحسّن الربحية الأساسية بشكل متواضع خلال العام الجاري، بسبب الانتعاش التدريجي في الإقراض، لكن الانتعاش الاقتصادي البطيء وتكلفة المخاطر التي لا تزال مرتفعة تحدّ من التحسن.

وبالنظر إلى حجم النمو والتعاملات المالية تعد سلطنة عُمان المصنفة ديونها عالية المخاطر من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، من أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط، وقد راكمت ديونا في السنوات الأخيرة لتعويض الهبوط في إيرادات النفط.

ولذلك يعتبر العمل المصرفي بالنسبة إليها نشاطا حيويا في اقتصادها، ولدى البنوك مهمة أساسية ومتعاونة للقيام بها، كما يعتمد سلوك القطاع المالي على صلابة الاقتصاد، ومن هنا تريد مسقط الاهتمام بشكل أكبر بهذا المجال باعتباره أحد أعمدة النمو إلى جانب قطاعات أخرى حيوية.

وكان نائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعيد بن محمد بن أحمد الصقري قد أكد في وقت سابق، أن المركزي لا يعارض اندماج البنوك، مشددا على فكرة وجود بنوك عملاقة في السلطنة.

وأشار إلى أن اختبارات “ضغط” على البنوك العمانية تظهر مؤشرات إيجابية بشأن قدرة القطاع على مواجهة الصدمات، مثل انخفاض أسعار النفط والقروض المتعثرة. وأقرّت الحكومة العمانية إجراءات تقشفية بتخفيض حجم النفقات الحكومية في محاولة منها لتخفيف آثار فايروس كورونا بفعل غياب موارد مالية احتياطية.

وانخفضت حاجة الحكومة العمانية للتمويل خلال العام الحالي قياسا مع 2020، ويرجع ذلك إلى الانتعاش الأخير لأسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات الحكومية.

ودخل تطبيق الضريبة في البلد الخليجي اعتبارا من الـ16 من أبريل الحالي، بتأخر لأكثر من عامين بعد أن أقرتها كل من السعودية والإمارات، في محاولة لتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص عجز الميزانية المتفاقم بسبب الأزمة.

وعُمان منتج صغير للنفط بمستويات لا تتجاوز 900 ألف برميل يوميا حاليا، بسبب الالتزام باتفاق أوبك+، مما أثّر بشدة على الميزانية الحكومية ودفع إلى إقرار خطة إصلاح اقتصادي شاملة، فيما تظهر الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4.9 في المئة خلال 2020.