الرياض - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن النفط دعم اقتصاد المملكة بشكل كبير على مدار سنوات طويلة، لكن الاستمرار في الاعتماد عليه يؤثر على المستقبل، كما توجد فرص ضخمة في السعودية خارج القطاع النفطي.

وكشف الأمير خلال مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الرسمي مساء الثلاثاء ونقلتها عدة وسائل إعلامية أخرى عن إجراء محادثات مع شركة طاقة عالمية لبيع نحو 1 في المئة من أسهم شركة أرامكو رائدة صناعة النفط في العالم، موضحا أن هناك توجها لبيع حصص في أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العامين المقبلين.

وذكر ولي العهد السعودي أن معدلات البطالة ستنخفض إلى 11 في المئة بنهاية العام الجاري وصولا إلى 7 في المئة في 2030، مقابل 14 في المئة حاليا.

وأعلن الأمير محمد خلال المقابلة عن تعديل مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة بشأن حجم الأصول لتصبح 10 تريليونات ريال في 2030 (2.7 مليار دولار) مقابل 7 تريليون (1.9 تريليون دولار) في المستهدف السابق.

وأشار إلى أن حجم الإنفاق الاستثماري للصندوق داخل المملكة العربية السعودية سيصل إلى 160 مليار ريال (43.2 مليار دولار) في 2021 مقابل 90 مليار ريال (حوالي 24 مليار دولار) في العام الماضي، موضحا أن هذا الحجم يتجاوز قيمة الإنفاق الاستثماري الموجود بموازنة الدولة.

وعن العائد على استثمارات صندوق الاستثمارات العامة أوضح ولي العهد السعودي أن العائد على الاستثمارات حاليا يتراوح بين 6 و7 في المئة مقابل 2 إلى 3 في المئة في السنوات السابقة، وأن المستهدف من الاستثمارات بالخارج هو تحقيق عائدات تتجاوز 10 في المئة.

وعن مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إيرادات الدولة أوضح الأمير محمد أن المساهمة الحالية صفرية حيث أن الهدف الرئيسي من الصندوق هو دعم عمليات النمو في المستقبل، وبالتالي تتم إعادة استثمار كافة عائدات الاستثمار على أن تساهم في ما بعد في إيرادات الدولة في اقتصاد ما بعد النفط.

وأكد ولي العهد السعودي أن النفط ساهم بصورة كبيرة في بناء اقتصاد المملكة خلال السنوات الماضية وحقق بالفعل فوائض مالية كبيرة في وقت كان سكان المملكة لا يتجاوز 3 ملايين مواطن.

ولكن مع زيادة عدد السكان وتراجع أهمية النفط كان لا بد من بناء اقتصاد يعتمد على ما تملكه المملكة من إمكانيات متعددة في قطاعات مختلفة مثل السياحة والتعدين والخدمات واللوجيستيات.

وحول إنجازات رؤية المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، أشار ولي العهد السعودي إلى أن قطاع الإسكان كمثال ارتفعت فيه نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 في المئة وهو يقارب النسبة المستهدفة في 2030 بواقع 62 في المئة وهو ما سيسهم في تعديل المستهدف في الرؤية إلى 70 في المئة.

وأوضح الأمير محمد أن صندوق الاستثمارات العامة يسهم بصورة كبيرة في تحقيق مستهدفات قطاع الإسكان ضمن إشارته إلى تأسيس الصندوق لشركة “روشن” لتوفير مليون وحدة سكنية.

وحول انعكاسات رؤية المملكة 2030 على جودة الحياة في السعودية، أشار ولي العهد إلى أن خفض معدلات البطالة وزيادة الدخول من خلال خلق فرص وظيفية جديدة سيسهمان بصورة مباشرة في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدا أن زيادة الضرائب أمر غير مطروح ولا يوجد توجه لفرض ضريبة على الدخل، فيما أوضح أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة الذي حدث مؤخرا هو قرار مؤقت قابل للتعديل في وقت لاحق.

وشدد ولي العهد السعودي على أنه سيركز عملية صنع السياسات بشكل أكبر لضمان نجاح مساعيه لتنويع الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن المملكة أسست مكتبا للميزانية لتولي مهمة وضع ميزانية الدولة بدلا من وزارة المالية، وستطلق بنهاية العام مكتبا جديدا للسياسات.

وقال “عملنا على إنشاء مكتب عمل ميزانية الدولة بحيث ما تكون عند وزارة المالية، وزارة المالية فقط خزنة تصرف حسب المعمول، وأنشئت لجنة مالية برئاسة المالية تجتمع كل أسبوعين مرة لمواءمة الاستراتيجية، والآن على وشك أن ننتهي من مكتب السياسات في مركز الدولة”.

وتأتي تلك الخطوات في إطار مواصلة تحويل القرارات السياسية بعيدا عن المؤسسات التقليدية مثل وزارة المالية والبنك المركزي، وهو تحول بدأ بتأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يترأسه ولي العهد بعد تولي والده الملك سلمان الحكم في 2015.

وقال الأمير محمد “السياسات اليوم تترجم من خلال اللجان ولكن مستقبلا من خلال مكتب متخصص سينشأ آخر هذه السنة وتحول إلى أوامر للوزارات بتنفيذ الاستراتيجية المعدة بدور ومستهدف واضح لكل وزارة بتنسيق وتوزيع مهام لكل الوزارات لتحقيق كل هدف مطلوب”.

ويشغل ولي العهد السعودي أيضا منصب وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى لشركة أرامكو النفطية العملاقة المملوكة للدولة، ويترأس كذلك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة والمحرك الأساسي لمساعيه لتنويع الاقتصاد.

وجاءت تصريحات الأمير السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030، وهو برنامج يهدف إلى إضفاء حداثة على المملكة والنأي بالاقتصاد عن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط وجذب استثمارات أجنبية لتأسيس قطاعات جديدة وتوفير فرص للعمل.

وأشار الأمير محمد إلى أن مركز الدولة قبل تولي الملك سلمان الحكم كان ضعيفا وكانت الوزارات متفرقة دون أن تكون هناك سياسة عامة.

وقال “فبدون مركز دولة قوي يضع سياسات واستراتيجيات ويوائمها بين الجهات ويعطي لكل وزارة دورا مطلوبا منها لتنفيذه لا يتحقق شيء”.

وفي وقت سابق قال وزير المالية السعودي إن المملكة قد توفر 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محليا بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، وسط مساعٍ لخفض التكاليف من أجل تمويل الاستثمارات.

وشرعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في خطة إصلاحات طموحة خلال السنوات الأخيرة لتحديث الاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من الاعتماد على إيرادات النفط.

ووقعت السعودية الشهر الجاري اتفاقيات لشراء الكهرباء مع سبعة مشروعات للطاقة الشمسية في إطار خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.

وتضررت السعودية ضررا شديدا من انخفاض أسعار النفط وأزمة فايروس كورونا العام الماضي، وقد أعلنت حديثا عن خطة لتسريع الاستثمار الداخلي ضمن برنامج لإنفاق تريليونات الدولارات تقوده شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو وصندوق الثروة السيادي الضخم، صندوق الاستثمارات العامة، البالغ حجمه 400 مليار دولار.