تصعيد غير مسبوق من حركة النهضة ضد الرئيس التونسي

تونس – نددت حركة النهضة الإسلامية في تونس  الثلاثاء بتنصيب الرئيس قيس سعيد لنفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة في أول رد رسمي للحركة ورد في بيان وقعه رئيسها راشد الغنوشي على خطاب ألقاه الرئيس سعيد الأحد بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي.

وقالت الحركة إن إعلان الرئيس سعيد نفسه قائدا أعلى لقوات الأمن الحاملة للسلاح يعتبر “دوسا على الدستور وقوانين البلاد”.

واعتبرت في بيان شديد اللهجة “إعلان سعيد تعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة”، موضحة أن “إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة”.

ويعد هذا الرد الرسمي والمباشر الموقف الأكثر انتقادا للرئيس من قبل الحركة الإسلامية في ظل العلاقة المتوترة بين الجانبين منذ وصول الرئيس سعيد إلى الحكم.

وكان الرئيس سعيد، الذي انتخب بأغلبية واسعة في 2019 وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، أبان عن موقفه سابقا بشأن النقاش الدستوري حول منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة على خلاف التأويل الذي يذهب إليه البرلمان.

وقال سعيد في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي قبل يومين “إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين”.

وأحدث خطابه نزاعا دستوريا تشهده تونس بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين الرئيس، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، المدعوم من البرلمان والذي يختص بتسمية وزير الداخلية.

ويشغل حاليا المشيشي وزيرا للداخلية بعد أن أقال توفيق شرف الدين وهو من المحسوبين على الرئيس سعيد من الوزارة.

ولا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي منذ يناير الماضي بضغط من حركة النهضة الإسلامية معلقا بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستورية لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور في إجراءات التعديل.

باسل الترجمان: حركة النهضة أعلنت الحرب على رئاسة الجمهورية

كما تعطل تعديل القانون المؤسس للمحكمة الدستورية بعد رفض الرئيس ختم القانون بدعوى وجود خرق للآجال المحددة لتأسيس المحكمة المؤجلة منذ 2015.

وقال المحلل السياسي باسل الترجمان إن “حركة النهضة فتحت الثلاثاء صفحة جديدة من الصراع المباشر مع الرئيس سعيد، فهمت الحركة أن استعمالها لأدوات أو محاولة فبركة حكايات لم تأت بنتيجة جعلها تقحم الغنوشي مباشرة في الصراع”.

وأضاف الترجمان في تصريح لـ”العرب” أن “تعليق النهضة يعكس ضيق النهضة مما يجري، وهذا يعكس قلقها مما يقوم به الرئيس سعيد ومن كلماته لاسيما الأخيرة في ذكرى تونسة الأمن الوطني، خاصة عندما قال إنه لن تكون للأقارب أو العائلات حصانة وهذه رسالة واضحة لمن يقوم بتحصين أفراد من عائلته متهمة بفساد أو إخفاء هبات أتت لتونس، رد الغنوشي كان متشنجا والنهضة اليوم أعلنت الحرب على رئاسة الجمهورية بينما الأخيرة تسعى إلى احترام تطبيق الدستور”.

وقالت حركة النهضة في بيانها إنها ترفض “المنزع التسلطي” لرئيس الدولة ودعت الرئيس سعيد إلى ”الالتزام الجاد بالدستور الذي انتخب على أساسه وأن يتوقف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها”.

ولمح الرئيس سعيد منذ حملته الانتخابية إلى رغبته في تعديل نظام الحكم الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة، إلى نظام رئاسي بدعوى الحد من تشتت السلطات.

ولكن حركة النهضة الإسلامية تعارض هذا المسعى، بل إن زعيمها راشد الغنوشي أفصح منذ فترة عن موقف جديد يقضي بضرورة الذهاب إلى نظام برلماني صرف.