هيئة الدفاع عن معتقلي قضية "الفتنة" تلوّح بالتصعيد ردا على مماطلة السلطات الأردنية

عمان – تستمر قضية المعتقلين في الأحداث التي هزت الأردن الشهر الجاري في التفاعل مع ضغوط هيئة الدفاع من أجل تمكينها من لقائهم، وتلويحها باللجوء إلى الهيئات والمنظمات الحقوقية، لتحريك الرأي العام الدولي، ردا على ما اعتبرته مماطلة السلطات في الاستجابة لطلبها.

جاء ذلك في وقت أعلن رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف موافقته على تولي رئاسة هيئة الدفاع، كما وافق على الترافع عن باسم عوض الله الرئيس السابق للديوان الملكي وأحد المتهمين الرئيسيين في القضية.

ونشر الناطق باسم هيئة الدفاع المحامي محمد أحمد المجالي على صفحته الرسمية “فيسبوك” بيانا للهيئة جاء فيه “بعد انقضاء خمسة عشر يوما على اعتقال موكليها الثمانية في ظروف غامضة ومن قبل جهات أمنية غير معلومة، وفي غياب تام للضمانات القانونية للاعتقال والاحتجاز، حسب ما ورد على لسان أهالي المعتقلين والشهود، علمت هيئة الدفاع نهاية الأسبوع الماضي بأن جميع المعتقلين من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في عهدة القضاء العسكري، وأنهم محتجزون حاليا لدى دائرة المخابرات العامة”.

ودعا البيان إدارة القضاء العسكري السماح لمحامي هيئة الدفاع بمقابلة الموقوفين والاطلاع على التحقيقات، مبينا أن الهيئة كانت تلقت وعودا بذلك الأحد في مقر الاحتجاز لدى الدائرة، لكن الموعد تم تأجيله إلى الثلاثاء.

وأعلنت الهيئة تمسكها بحقها في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية الحقوقية الوطنية، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان. وهذا البيان اﻷول الذي يصدر عن الهيئة منذ قرار إحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة للتحقيق في القضية التي كان أحد أطرافها ولي العهد الأردني السابق اﻷمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني.

والأربعاء الماضي باشر المدعي العام بمحكمة أمن الدولة الأردنية التحقيقات في القضية، بعد أن انحصر اختصاصها منذ عام 2013 في النظر في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

ولم تضم قائمة المحالين على التحقيق الأمير حمزة، وقد أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن التحركات التي قام بها اﻷمير لم تكن “انقلابا”، لكنها كانت تحركات من شأنها زعزعة اﻷمن والاستقرار في البلاد، وأنه لن تجري محاكمته.

وسبق أن أعلن الملك عبدالله الثاني أن قضية الأمير ستُحل في إطار العائلة الهاشمية، وأنه تحت رعايته.

وظهر الملك والأمير حمزة الأسبوع الماضي معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة، لدى زيارتهما مع عدد من الأمراء الأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.

ويرى مراقبون أن طريقة التعاطي الرسمي مع القضية التي يبدو أنها مفتوحة على فصول جديدة، من شأنها أن تعزز حالة الغضب لاسيما في صفوف العشائر التي كانت انتفضت على احتجاز عدد من أبنائها وشيوخها، مطالبة بإطلاق سراحهم.