#عادل_خلف_القضبان.. عبدالمهدي ملاحق قضائيا وإلكترونيا في العراق

بغداد – انتشر هاشتاغ #عادل_خلف_القضبان على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، على خلفية تقديم عائلات بشكوى قضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي تتهمه فيها بـ”جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري” خلال قمع مظاهرات ما سمي بـ”ثورة أكتوبر” 2019.

واحتفى مغردون عراقيون بالخبر مطالبين بدعم القضية. وقال معلق:

وتم التقدم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، نظرا إلى اختصاص المحاكم الفرنسية في النظر في قضايا التعذيب والإخفاءات القسرية.

وتستند الشكوى أيضا إلى أن عبدالمهدي أقام بشكل متقطع في فرنسا خلال ثلاثين عاما، وفق الجهة المدعية. وتقول مصادر إنه يحمل الجنسية الفرنسية.

وتؤكد المعارضة العراقية في فرنسا أن عبدالمهدي حصل على الجنسية الفرنسية بعد تعهده بالالتزام بالمبادئ والقيم الأساسية للمجتمع الفرنسي، لكنه خالف كل تلك القيم بتصفيته للمتظاهرين.

وجاء في بيان أصدرته المحامية أن خمس عائلات عراقية “تعول على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا”. وقد تعرض أحدهم لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا.

وأوضحت المحامية أن المظاهرات “قُمعت منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة”.

وأشارت إلى “خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثّقتها يونامي”، بعثة الأمم المتحدة إلى العراق.

وفي الشكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثقت المحامية “ضلوع السلطات وخصوصا رئيس الوزراء” عادل عبدالمهدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي خلفه مصطفى الكاظمي في مايو 2020.

ووفق الأرقام الرسمية، قتل نحو 800 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من أكتوبر 2019.

و”ثورة تشرين” الشبابية التي تعد نتيجة التراكم الكمي للسخط عبر سنوات المعاناة المريرة، هي من أشجع وأشرس حركات الاحتجاج في تاريخ العراق الحديث، ولاسيما بعد عام 2003، بسبب كسرها قواعد الخوف التي تحتكرها المؤسسات الموازية للدولة الممثلة في الميليشيات المرتهنة لإيران.

وتحول الناشطون العراقيون إلى إعلاميين وصحافيين، اعتبروا أن مسؤوليتهم مضاعفة بإيصال رسائل شعبهم إلى العالم. وبات تعامل الناشطين العراقيين مع مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل محل إعجاب ومتابعة عالمية واسعة لاحترافيته العالية، حيث استطاعوا خلق رأي عام مساند لهم في مطالبهم السلمية. وردا على سؤال الناشط العراقي فراس السراي:

هزت الانتفاضة النظام السياسي العراقي الفاسد، لكن هذا النظام ما زال قائما إلى حد الآن وقادرا على تحويل ساحات وشوارع المدن العراقية إلى برك دماء.

وقال الناشط العراقي فراس السراي:

واعتبر الإعلامي زيد عبدالوهاب الأعظمي:

zaidabdulwahab@

رؤية #عادل_خلف_القضبان ليست كافية، باقي القتلة والجلاوزة ينبغي أن يرافقوه، فالحقوق لا تسقط بالتقادم.

واعتبر حساب أن عبدالمهدي ليس الوحيد الذي يجب أن يلاحق قضائيا. وقال مغرد:

واعتبر آخر:

@Yehia1k

#عادل_خلف_القضبان ليس فقط عادل الذي قتل المتضاهرين السلميين وإنما من قبله وبعده، من تسبب في سقوط المدن العراقية ومن تسبب في مقتل طلاب ش سبايكر ومن هرب 1000 مليار إلى الخارج ومن قتل باسم الهوية الطائفية. منظومة فاسدة يجب اجتثاثها، كل فرد منهم لديه خطه لقتل العراقيين.

وقلل مغردون، في المقابل، من قيمة القضية، وأكد مغرد:

وانتقد مغرد:

يذكر أن الشباب في العراق تعهدوا بالمضي قدما حتى تحقيق أهداف انتفاضتهم. ويشكل الشباب 60 في المئة من عدد سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة. وتصل نسبة البطالة بينهم إلى 25 في المئة، بحسب البنك الدولي. ويعتبر شباب عراق أن ثورتهم هي فرصتهم الأخيرة لاسترجاع العراق من سارقيه الذين حولوه إلى ”حظيرة خلفية” لإيران.