بدء التحقيقات في حادث السفينة الجانحة في قناة السويس

القاهرة - بدأت السلطات المصرية التحقيقات في أسباب جنوح السفينة "إيفر غيفن"، التي عطلت حركة الملاحة البحرية 6 أيام بقناة السويس.

وكشف الربان المصري سيد شعيشع، مستشار هيئة قناة السويس أن السفينة الجانحة "إيفر غيفن" لم تنفذ 8 مطالب مصرية.

وقال "طلبنا من السفينة الجانحة 8 مطالب مبدئيا ولم تنفذ أيا منها، وهو ما يشير بخبرتي كمحقق حوادث بحرية إلى أنها عندها مشكلة".

وأضاف "سنرى ماذا حدث بالسفينة، لأننا نراجع تصرفاتها قبل وأثناء وبعد الحادثة".

وأشار مستشار هيئة قناة السويس إلى أنه "سبق أن تورطت السفينة الجانحة بحادثتين من قبل".

وبدأت السلطات في خطوات تمهيدية للتحقيق، إذ صعد خبراء على متن سفينة الحاويات الضخمة لتحديد سبب جنوح السفينة، كما فحص مهندسون محركاتها.

وأكد شعيشع أن التحقيقات ستتضمن أيضا مدى استجابة قائد السفينة لتعليمات وإنذارات مرشدي هيئة قناة السويس بتغيير العمق في المجرى الملاحي، مؤكدا أن التحقيقات ستكون على الملأ لأنها قضية عالمية.

وأوضح أن السفينة الجانحة "لم تسلّم هيئة القناة الوثائق والتسجيلات المطلوبة، ولم ترد على بريدها الإلكتروني حتى الآن"، مؤكدا أن "رفض السفينة الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات سيحولها إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ عليها".

والاثنين أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة منذ 23 مارس الجاري وتحركها صوب منطقة البحيرات لإجراء صيانة قبل استكمال رحلتها.

وشدد مميش على أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة، وأن شركات التأمين مسؤولة عن تسديد غرامات التأخير للسفن المنتظرة.

وتعتبر قناة السويس أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية.

ودعا رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إلى انتظار نتائج التحقيقات لمعرفة هل كان الجنوح بسبب الرياح أو جراء خطأ بشري أو بسبب فني.

وتعد القناة أحد أهم خمسة مصادر مستدامة للدخل القومي المصري من العملات الصعبة بعائد سنوي بلغ 5.6 مليار دولار العام الماضي، وفق هيئة القناة في يناير الماضي.

وكان تعطل الحركة في القناة ستة أيام قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية، بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة، التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

ومن المتوقع أن يؤدي الحادث إلى موجة من المطالبات التأمينية، التي تتوقع سوق لويدز للتأمين في لندن أن تسفر عن "خسارة كبيرة"، ربما تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر وفقا لما قاله رئيسها.