بريطانيا تخفف قيود احتواء فايروس كورونا

لندن – قامت بريطانيا الاثنين بتخفيف المزيد من القيود المفروضة لاحتواء فايروس كورونا، حيث تم السماح بتجمعات أكبر في الأماكن المفتوحة واستئناف الرياضات الجماعية، وسط آمال برفع تدابير الإغلاق كليا مع حلول أغسطس.

وضمن خارطة الطريق للخروج من إجراءات الإغلاق التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في فبراير الماضي، يمكن الآن لمجموعة تصل إلى ستة أشخاص أو شخصين التجمع في الأماكن المفتوحة.

وتم السماح بالسفر المحدود، ولكن ليس في أيام العطلات، كما يمكن لمجموعات الآباء والأبناء التجمع بعدد يصل إلى 15 شخصا، كما تم فتح ملاعب التنس وكرة السلة وحمّامات السباحة ونوادي الإبحار. وفي أيرلندا الشمالية، يمكن لستة أشخاص التجمع في أماكن مفتوحة ابتداء من الخميس المقبل، في حين سوف يتم إلغاء رسالة “ابقوا في المنزل” في أسكتلندا الجمعة المقبل، مما يتيح للمواطنين مغادرة منازلهم لأسباب غير الذهاب إلى المدرسة أو العمل أو لتلقي الخدمة الطبية وممارسة الرياضة وشراء الأطعمة، ولكن يتعين عليهم أن يبقوا بالقرب من منازلهم. وفي ويلز، تم بالفعل إلغاء رسالة “ابقوا في المنزل”.

وبعدما حققت هدفها الطموح القاضي بتلقيح الفئات الأربع الأولى التي تضمّ أكثر الأشخاص ضعفا (فوق 70 عاما والمعالجون الطبيون بشكل خاص) قبل منتصف فبراير، تم توسيع برنامج التلقيح ليشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما.

ومع تراجع عدد الإصابات ودخول المستشفيات، جاء هذا النبأ ليثير آمالا لدى البريطانيين برفع سريع للإغلاق الذي فرض مطلع يناير وبشكل أوسع القيود التي يخضعون لها منذ أشهر مع انتشار النسخ المتحوّرة من الفايروس. لكن رئيس الوزراء المحافظ حاول عدم إعطائهم آمالا مفرطة، بتأكيده أن الكلمة السر لرفع الإغلاق تبقى أخذ الحيطة.

بوريس جونسون: كلمة السر لرفع الإغلاق تبقى أخذ الحيطة

وبحسب مصدر حكومي، فإن الحكومة ستسمح للعائلات التي تعيش في المنزل نفسه، أن تأخذ عطلة خلال عيد الفصح في مطلع أبريل. وستتمكن الحانات والمطاعم من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من أبريل لكن في الخارج فقط. ويجب الانتظار حتى مايو أو أغسطس لكي تبدأ هذه المؤسسات استقبال زبائن في الداخل مجددا.

وفي مواجهة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 117 ألف شخص في المملكة المتحدة، تعتزم حكومة جونسون الحفاظ على المكاسب التي تحققت جراء حملة التطعيم واسعة النطاق، حيث باتت 23 في المئة من البريطانيين ملقحة بالجرعة الأولى، والتضحيات التي بذلها المواطنون.

وبات ينبغي على سكان بريطانيا والمواطنين الأيرلنديين الوافدين إلى إنجلترا من 33 دولة مدرجة على اللائحة الحمراء التي تشمل كل دول أميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا، الخضوع لحجر صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 10 أيام.

وتبلغ كلفة المكوث في أحد فنادق الحجر على نفقة المسافرين بشكل كامل، 1750 جنيها إسترلينيا (قرابة ألفي يورو) وتشمل كلفة فحصي كشف الإصابة بالمرض. إذ أن هؤلاء وعلى غرار المسافرين الآخرين يجب أن يخضعوا لفحص كوفيد في اليومين الثاني والثامن من الحجر، إضافة إلى إبراز نتيجة سلبية لفحص أجروه قبل 72 ساعة من موعد رحلتهم.

وينبغي أيضا على المسافرين الآتين من دول أخرى الخضوع لحجر لمدة 10 أيام، لكن يمكن أن يعزلوا أنفسهم في منازلهم.

وقال وزير الصحة مات هانكوك “يبدو أن كل شيء يجري على ما يرام” مضيفا “كل شيء يجري دون مشكلات”.

وتعرّض نظام الحجر في الفندق عند الوصول إلى إنجلترا، رغم أنه أقل شمولا من النظام المفروض في دول أخرى على غرار أستراليا، لانتقادات خصوصا من جانب المعارضة العمالية التي تعتبر أنه ليس كافيا.

ويواجه المخالفون عقوبات صارمة تبدأ بفرض غرامة بقيمة ألف جنيه إسترليني (1125 يورو) إذا لم يبرز الشخص عند وصوله نتيجة سلبية لفحص كوفيد – 19 وحتى 10 آلاف جنيه للأشخاص الذين يحاولون الفرار من الحجر في الفندق. ويواجه الوافدون الذين يخفون عبورهم في دولة مصنفة خطرة، عقوبة بالسجن 10 سنوات.

وعندما سُئل عن هذا الموضوع اعتبر وزير الخارجية دومينيك راب أن فرض حجر فندقي على جميع الوافدين إلى إنجلترا، لن يكون “متناسبا”.

ويثير هذا التدبير خشية العاملين في الفنادق من أن تتحوّل هذه الأخيرة إلى بؤر إصابة، بسبب عدم التمكن من تهوية الأماكن بشكل كاف.