القضاء الجزائري يؤجل النظر في قضية الصحافي خالد درارني إلى 25 مارس

الجزائر – قررت المحكمة العليا في الجزائر تأجيل النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به الصحافي خالد درارني المفرج عنه مؤخرا، ضد الحكم بسجنه لمدة عامين.

وأفرج عن درارني الأسبوع الماضي مع نحو 40 معتقلا بعد إصدار الرئيس عبدالمجيد تبون عفوا عن سجناء حراك 22 فبراير 2019.

ونقل موقع “قصبة تريبون” الإخباري الذي أسسه درارني عن المحامي عبدالله هبول قوله إن “المحكمة العليا بالجزائر العاصمة أجلت جلسة النظر في ملف الصحافي خالد درارني إلى تاريخ 25 مارس 2021”. ولم تقدّم المحكمة سببا محددا للتأجيل.

وتعليقا على قرار الإرجاء، تواصل منظمة العفو الدولية “التعبئة حتى يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى خالد”.

وفي حال قبول الطعن، ستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبسا الصادر في سبتمر بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”المساس بالوحدة الوطنية”.

وأوقف مراسل قناة “تي.في 5 موند” الفرنسية في مارس 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته لتظاهرة، واتهم أيضا بالعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية من دون أوراق اعتماد، وبأنه مخبر لصالح “جهات أجنبية”.

وقال بعد الإفراج عنه “آمل في أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس”.

وصارت قضيته رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير، التي مست بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.

وأبدى أسفه لذلك قائلا “الصحافي لا يستحق أن يدخل السجن. أتمنى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن”. ويعتزم خالد استئناف عمله في إدارة موقع “قصبة تريبون” وكمراسل لقناة “تي.في 5 موند” الفرنسية. كما سيواصل تعاونه مع منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وانطلق الحراك في 22 فبراير 2019 وقاد إلى إزاحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من السلطة في أبريل من العام نفسه، لكن التظاهرات الاحتجاجية تواصلت للمطالبة برحيل كل أركان النظام الذي حكم الجزائر منذ استقلالها العام 1962.

وتوقفت التظاهرات منذ مارس بسبب الأزمة الصحيّة، قبل أن يعود الآلاف من الأشخاص للتظاهر الاثنين بمناسبة الذكرى الثانية للحراك.

وتعرض درارني للتهديد مرات عدة من قبل الأجهزة الأمنية التي انتقدته لقربه من حركة الاحتجاج الشعبي (الحراك). وكان قد اعتقل في مارس 2020 في الجزائر العاصمة على هامش تظاهرة، لكن الصحافي دافع عن نفسه في المحكمة قائلا “كل ما فعلته هو ممارسة مهنتي”.

وقام بتغطية مسيرات الحراك منذ انطلاقه في فبراير 2019، لاسيما عبر حسابه على تويتر الذي يتابعه مئات الآلاف من الأشخاص، ووضع فيه صورا وشعارات وبيانات مباشرة من مسيرات الاحتجاج.

وبينما أطلقت الملاحقات القضائية ضده الواحدة تلو الأخرى، تحرك صحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان في الجزائر، وكذلك في الخارج للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وألمح الرئيس عبدالمجيد تبون الذي سمح بالإفراج عنه عبر إصدار عفو رئاسي عن معتقلي الحراك، إلى أن خالد درارني جاسوس في خدمة السفارات الأجنبية، من دون أن يذكر اسمه.