المحكمة الدستورية الكويتية ترفض بطلان انتخابات البرلمان

الكويت - قضت المحكمة الدستورية في الكويت الأربعاء برفض طعنين مقدمين ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المحكمة الدستورية كانت قد تلقت 3 طعون على انتخابات مجلس الأمة ببطلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، لوجود خطأ إجرائي وصدوره بعد فض دور الانعقاد، وبطلان المرسوم بدعوة الناخبين إلى انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعرضه وتوقيعه من حكومة لا صلاحية لها.

وفي 31 يناير 2021، حددت المحكمة الدستورية الـ24 من فبراير الجاري موعدا للنطق بأحكام بطلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وتصويت الرئاسة لمجلس الأمة.

والمحكمة الدستورية الكويتية تختص بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين، واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.

وسبق لصحيفة "القبس" المحلية أن أشارت إلى أن المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي قررت انتداب المستشارين صالح المريسة وعبدالرحمن الدارمي، للاطلاع على كشوف الدوائر الانتخابية "الناقصة" في مجلس الأمة.

وقررت المحكمة الأربعاء أيضا تأجيل البت في طعن ثالث يطالب ببطلان انتخابات رئاسة المجلس، التي أسفرت عن فوز مرزوق الغانم بالمنصب، إلى 3 مارس المقبل.

وكان نواب بالمجلس تقدموا بهذا الطعن بدعوى "حدوث شبهة تزوير" في انتخاب الغانم، بسبب ما يقولون إنه "تسريب أوراق الاقتراع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك وجود أوراق اقتراع مختومة بختم المجلس وأخرى ليست مختومة".

وفي أولى جلسات المجلس الجديد انتُخب الغانم رئيسا لمجلس الأمة، بعد حصوله على 33 صوتا مقابل 28 صوتا ذهبت إلى بدر الحميدي، وسط تشكيك من معسكر النواب المؤيد لانتخاب الأخير.

ويعتبر مجلس الأمة السلطة التشريعية في الكويت، ويتكون من 50 عضوا منتخبا، بجانب وزراء الحكومة، شرط ألا يزيد عددهم عن ثلث عدد النواب، أي لا يزيد عن 16 وزيرا.

وشهدت الكويت في 5 ديسمبر 2020 انتخابات لمجلس الأمة (البرلمان) هي الأولى في عهد أمير البلاد الجديد، الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، حيث أفرزت برلمانا غلبت عليه وجوه جديدة وشابة، مع غياب تام للمرأة بالرغم من ترشح 29 سيدة.

وتعرضت الحكومة الكويتية منذ تشكيلها لهجوم برلماني متواصل، واعتبرها بعض النواب غير معبرة عن التغييرات التي شهدها تشكيل المجلس الجديد.

وعلى إثر ذلك قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته بعد شهر واحد فقط من تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية، بعدما احتدم الخلاف بينه وبين مجلس الأمة، قبل أن يعيد أمير الكويت تكليفه بتأليف الوزارة الجديدة.

وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في الكثير من الأحيان.