البنك المركزي العراقي يرد على التحذيرات من استنزاف احتياطي البلاد من العملة الصعبة

بغداد - استبعد البنك المركزي العراقي وجود تهديد على احتياطي العملة الصعبة من جراء الاقتراض، مشيرا إلى أن انتعاش سوق النفط يعظم الاحتياطي.

وتأتي مساعي البنك المركزي لطمأنة العراقيين بأن تأثير الاقتراض محدود، وسط تحذيرات خبراء من استنزاف احتياطي العراق من العملة الصعبة، في ظل الأزمة المركبة التي يعانيها اقتصاده.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الأحد عن مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران قوله إن "احتياطي البنك المركزي من الدولار لا يتأثر بشكل مباشر بالاقتراضات التي تقوم بها وزارة المالية من المصارف"، لافتا إلى أن "تأثيرها غير مباشر ومحدود".

وأشار إلى أن "البنك المركزي يقوم بالمراقبة والتأكد من سلامة الدنانير العراقية، التي يسلمها التجار ليقوموا بشراء الدولار خشية أن تكون مصادرها غير معروفة أو لها علاقة بجرائم غسيل الأموال، بعدها يتم تسليم الدولار".

وأوضح أن "السوق الآن تشعر بالارتياح قليلا بعد تغيير سعر الصرف الذي أسهم في تقليل عملية الاستيراد وخلق التنافس بين السلع العراقية والأجنبية"، لافتا إلى أن تغيير سعر الصرف سيساعد المنتج الوطني في تسويق بضاعته، بعد أن أصبحت البضاعة المستوردة مرتفعة القيمة بحدود 22 في المئة.

ولفت إلى أن "تغيير سعر الصرف الذي قام به البنك المركزي كان لصالح دعم المنتج الوطني ضد المستورد".

وتابع أن "انتعاش سوق النفط من شأنه تعظيم احتياجات العملة الصعبة وتخفيف العجز في الموازنة العامة لعام 2021"، مشيرا إلى أن الدولارات التي تجبى من فروقات بيع النفط ستعزز احتياطي العملية الأجنبية للبنك المركزي، كما أن ذلك سيقلل الضغط على احتياطي البنك من العملة.

واعتبر خبراء أن رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي يزيد من معدلات الفقر بين العراقيين، ويلحق أضرارا بالفقراء ومحدودي الدخل. وأثر خفض قيمة العملة العراقية على الأسواق المحلية، حيث ارتفعت أسعار معظم السلع.

وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دافع عن خطوة حكومته، وقال إنه كان أمام خيارين "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، وإما ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

وواجه العراقيون خلال العام الماضي تحديات اقتصادية كبيرة في ظل تفشي جائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط الذي تعول بغداد على مبيعاته لتمويل 90 في المئة من ميزانيتها.

وازدادت مخاوف العراقيين خاصة بعد تقديم موازنة عام 2021 التي تركز على التقشف، وهو ما قد يعرضهم لضغوطات أكبر خلال العام الحالي.

وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة، حيث تعاني من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار في عام 2020، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار أسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.