محرم إنجه يقوّي شوكة المعارضة في تركيا بإطلاقه حزبا جديدا

أنقرة ـ أطلق المنافس السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان محرم إنجه حزبا جديدا، بعد أن قدم استقالته من حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، متعهدا بـ"خلق تركيا حرّة لا تخاف الكلام".
ووجه محرم إنجه في مؤتمر صحافي انتقادات لاذعة للحزب السياسي الذي غادره حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي، متعهدا بـ"تحرير البلاد من المعارضة التي لا تستطيع تقديم حلول".
وحصل إنجه كمرشح عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2018 على 30.64 في المئة من الأصوات، وخسر أمام أردوغان الذي حصل على 52.59 في المئة من الأصوات.
ونجح إنجه المخضرم في السياسة والخطيب المفوه الذي يحظى بكاريزما تُقارن أحيانا بكاريزما الرئيس التركي، في جمع حشود أثناء تجمعات انتخابية عام 2018، إلا أن الكثير من الناخبين شعروا بالاستياء، لأنه أقرّ بهزيمته ليلة الانتخابات عبر رسالة أرسلها إلى صحافي بدلا من إلقاء خطاب أمام مناصريه.
وفي الأشهر الأخيرة، كثّف إنجه الذي كان يمثل الجناح القومي من حزب الشعب الجمهوري، هجماته ضد الحزب معتبرا أنه لا يُدار بشكل ديمقراطي.
واتّهمه أيضا الاثنين "بعدم فهم" السياسة الخارجية لأنقرة المتعلقة بشرق المتوسط وليبيا وأذربيجان، حيث تتهم دول غربية عدة تركيا بالقيام بتحركات عدائية.
وأعلن إنجه أيضا أن ثلاثة نواب استقالوا في أواخر يناير من حزب الشعب الجمهوري، وانضموا إلى حزبه الجديد الذي سيُكشف عن اسمه في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أشهر من إطلاق حركته السياسية التي حملت اسم "حركة الوطن"، حيث تعهد حينها بإيجاد طريق لخلاص البلاد مما وصفه بـ"حكم الرجل الواحد"، في إشارة إلى أردوغان.
ولا يستبعد مراقبون اصطفاف عدد كبير من الناخبين من مختلف التوجهات السياسية خلف محرم إنجه، إذا ما ترشح للانتخابات الرئاسية القادمة المزمع عقدها في 2023، بعد أن أظهرت انتخابات 2018 أنه منافس حقيقي لأردوغان.
ويرى مراقبون أن أمام إنجه فرصة تاريخية لاستثمار تراجع التأييد لحزب العدالة والتنمية استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة القادمة في تركيا عام 2023، لكنّ العديد من المؤشرات برزت حول احتمال إجراء انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المتعثر في البلاد، وتشكيل أحزاب منافسة جديدة من قبل شخصيات بارزة، فضلا عن دعوات التحالف الحاكم إلى إدخال تغييرات على قوانين الانتخابات، تضع قيودا كبيرة على أحزاب المعارضة وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.