الكويت تقرض تونس لتمويل مشروع مائي

الكويت - منح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرضا لتونس بقيمة 263 مليون دينار تونسي (97.4 مليون دولار)، سيُخصص لتمويل مشروع حكومي يستهدف تطوير شبكة توزيع مياه الشرب في المناطق الحضرية.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسية في بيان، إن القرض ستستفيد منه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (شركة حكومية).

وأوضحت أن المشروع الذي يستهدفه القرض “يندرج ضمن الأولويات الوطنية لاسيما المتعلق منها بتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، حيث ستستفيد منه 35 منطقة حضرية موزعة على 17 محافظة، يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين ساكن، وذلك من خلال تحسين شبكات نقل وتوزيع مياه الشرب وتطويرها عبر استبدال الأنابيب وإنشاء الخزانات ومحطات الضخ والضغط ومحطات المعالجة، وكذلك الآبار”.

وأشارت إلى أن هذا التمويل الذي تبلغ مدة تسديده 30 سنة بما في ذلك فترة إمهال بست سنوات، ونسبة فائدة في حدود 2 في المئة، يُعد الرابع ضمن تعهد دولة الكويت من خلال الصندوق بمبلغ 500 مليون دولار، والذي تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الدولي للاستثمار في شكل قروض ميسّرة على امتداد خمس سنوات أي بمعدل 100 مليون دولار كل سنة من 2016 إلى 2020.

وكانت الكويت قد أعلنت خلال المؤتمر الدولي للاستثمار الذي نظمته تونس عام 2016 عن دعمها المتواصل للبلد، حيث كشفت عن مساعدات وقروض واستثمارات لإنعاش الاقتصاد التونسي.

وبلغ حينها المبلغ المعلن عنه لدعم الاقتصاد التونسي حوالي 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار.

وفي وقت سابق، تأثر الدينار التونسي من تقلص النمو وتعطل الإنتاج في قطاع الفوسفات والمحروقات وتعثر القطاع السياحي بسبب العمليات الإرهابية والأزمة الصحية العالمية المرتبطة بكورونا.

وفي ظل كورونا، يواجه الاقتصاد التونسي ضربة مزدوجة بسبب تراجع عائدات قطاع السياحة وتراجع كبير في إنتاج زيت الزيتون الحيوي من 350 ألف طن إلى 140 ألف طن، إلى جانب تبعات تعطل الإنتاج والطاقة بسبب الاحتجاجات الاجتماعية جنوب البلاد.

وكانت وكالة فيتش قد قالت إن النمو الاقتصادي في تونس دون مستوى “ب” المتوسط من عام 2011، مما يعكس القدرة التنافسية المتدهورة، واضطرابات النشاط الاقتصادي من جراء الاحتجاجات الاجتماعية والصدمات الخارجية.

وقال التقرير إن اتساع عجز الموازنة يعكس سوء حوكمة الشركات وزيادة الإنفاق لتسوية المتأخرات الحكومية لموردي القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة، بما يشير إلى حصة كبيرة من الإنفاق خارج الميزانية من خلال الشركات الحكومية وتدهور إدارة المالية العامة وشحّ السيولة المالية.