تركيا ترفض الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش

أنقرة - رفضت محكمة في العاصمة التركية أنقرة طلبا تقدم به المعارض التركي صلاح الدين دميرطاش لإطلاق سراحه بعد احتجازه احتياطيا لمدة أربع سنوات.

وتجاهلت أنقرة بهذا الرفض، أمرا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي بالإفراج الفوري عن دميرطاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض للحكومة التركية والمؤيد لحقوق الأكراد.

وذكر القضاة الأتراك وفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء الأناضول الرسمية، مبررا لقرارهم أنه ليس لديهم حتى الآن ترجمة لقرار المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ.

وقضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، الثلاثاء، بأن على تركيا الإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز دميرطاش، وقالت إن تبرير سنوات اعتقاله كان ستارا للحد من التعددية والنقاش الديمقراطي.

وقالت الغرفة الكبرى للمحكمة إن الحبس الاحتياطي لدميرطاش بعث برسالة خطيرة إلى الأتراك، وهو ما مثّل “بلا جدال مسألة في غاية الخطورة بالنسبة إلى الديمقراطية”.

وخلصت المحكمة إلى أن “الأسباب التي ساقتها السلطات بشأن احتجاز مقيم الدعوى تمهيدا للمحاكمة.. كانت مجرد ستار لغرض سياسي خفي”.

ودميرطاش مسجون منذ نوفمبر 2016. وربما يواجه حكما بالسجن 142 عاما إذا أدين في قضية رئيسية اتهم فيها بتزعم منظمة إرهابية بسبب أفعاله خلال احتجاجات عام 2014.

وفي ذلك العام، اتهم المحتجون في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية، الجيش بالوقوف متفرجا بينما كان تنظيم الدولة الإسلامية يحاصر مدينة كوباني الكردية السورية الواقعة على الجانب الآخر من الحدود. وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وأدت إلى مقتل 37 شخصا.

وقاد دميرطاش حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بين عامي 2014 و2018. وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إنها لا ترى في قرارات احتجازه ما يدل على وجود صلة بين أفعاله والجرائم المزعومة.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بمنظمة “حزب العمال الكردستاني” المصنفة جماعة إرهابية، والتي تشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب سياسي قانوني، وجود أي صلات مع حزب العمال.