الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية في ظلّ أزمات اقتصادية متنامية

الكويت – أدت الحكومة الكويتية الجديدة الاثنين برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وهذه أول حكومة في عهد الأمير نواف، وتتألف من 16 وزيرا بينهم سيدة واحدة، وضمت 10 أسماء جديدة من بينها وزيران من أبناء الأسرة الحاكمة، وهما الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، والشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية، وثمانية وزراء من التكنوقراط بعضهم يحمل درجة الدكتوراة، وجميعهم من المتخصصين، إلى جانب خمسة وزراء من الحكومة المستقيلة.

وجرت إعادة تكليف الشيخ أحمد الناصر في منصب وزير الخارجية، وأنس الصالح في منصب نائب لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ومبارك الحريص ليكون وزيرا لشؤون مجلس الأمة، ورنا الفارس وزيرة للأشغال والبلدية، والشيخ باسل الصباح وزيرا للصحة.

ويبلغ رئيس الوزراء الكويتي المكلّف سبعة وستين عاما ودخل العمل الحكومي من بوابة الدبلوماسية حيث شغل منصب ملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية، ليتولّى لاحقا منصب وزير للشؤون الاجتماعية والعمل، ثم منصب وزير للإعلام، فنائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية وهو المنصب الذي استمر فيه حتى استقالة الحكومة.

وكان أمير الكويت أصدر الاثنين مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، وأصدر أمرا أميريا الثلاثاء الماضي بتعيين الشيخ صباح خالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر الجاري.

وبحسب الدستور الكويتي، يتم تعيين حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي، وفقا لنص المادة الـ57 من الدستور التي تقول ”يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة، 56، عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة“.

وشن النواب الجدد بالبرلمان في الآونة الماضية هجوما على عدد من الوزراء في الحكومة السابقة، منهم وزير الداخلية أنس الصالح، ووزير الصحة باسل الصباح، ملوحين بالتصعيد في حال عودة من سمّوهم بـ”وزراء التأزيم“.

ويفتتح أمير الكويت الثلاثاء أولى جلسات مجلس الأمة لفصله التشريعي السادس عشر وهو أول فصل تشريعي في عهده.

ويواجه رئيس الوزراء الكويتي تحديات كبرى لعل في مقدمتها تخفيف حجم الأضرار من تداعيات تفشي فايروس كورونا، فضلا عن ملفات فساد ورشاوى وتجسس، سبق وأثرت بشكل مباشر على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ومن غير المرجح أن تتغير السياسة النفطية التي يحددها المجلس الأعلى للبترول ولا السياسة الخارجية التي يحددها أمير البلاد بالتغيرات الحكومية.

ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار هذا العام، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.   

ومن المتوقع أن تعطي الحكومة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 مليار دولار) على مدى 20 عاما والذي رفضه البرلمان السابق.

وسبق أن عطلت البرلمانات المتعاقبة خططا حكومية كانت تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتقليل الدعم الحكومي والحد من اعتماد المواطنين على الحكومة.

والنظام السياسي في الكويت هو الأكثر انفتاحا بين النظم السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي الست. ولبرلمان الكويت سلطة الموافقة على القوانين واستجواب الوزراء، لكن لأمير البلاد الكلمة النهائية في الشؤون السياسية.