قضية انفجار المرفأ بيد البرلمان المنقسم

بيروت - قالت مصادر سياسية لبنانية إن تحويل ملف التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بكارثة مرفأ بيروت سيدخل القضية في صراعات سياسية لا نهاية لها في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات مختلفة.

ورأت تلك المصادر أن تحويل الملف إلى البرلمان، وهو الجهة المسؤولة عن التحقيق مع المسؤولين الذين يتمتعون بالحصانة، يرمي الكرة إلى جهة معروفة بكثرة صراعاتها وتحتكم إلى الحسابات السياسية أكثر من أي شيء آخر.

ويطالب اللبنانيون بإجراء تحقيق عادل وشفاف في عملية الانفجار التي أودت بحياة نحو 200 لبناني وأثرت بشكل كبير على مختلف مناحي الحياة في العاصمة اللبنانية.

ورفضت الرئاسة والحكومة في لبنان إجراء أي تحقيق دولي في الحادثة، التي يتهم بجانب كبير من المسؤولية عنها حزب الله المدعوم من إيران.

ويأتي كتاب المحقق العدلي فادي صوّان الموجه إلى البرلمان اللبناني بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.

والبرلمان هو مقرّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن القاضي صوان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري – كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

ويحقق لبنان في القضية منذ وقوع الانفجار في الرابع من أغسطس الماضي، وأفضت التحقيقات إلى توقيف 25 شخصا بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك. وشارك في التحقيقات الأولية خبراء فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.

وكانت مصادر قضائية كشفت أنّ لبنان تلقّى تقرير الخبراء الأميركيين، لكنّه لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين.

وتقدّمت نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن ضحايا انفجار المرفأ بالمئات من الدعاوى أمام النيابة العامة. وشارك العشرات من ذوي الضحايا الأربعاء في وقفة أمام البرلمان احتجاجا على التأخير في نتائج التحقيقات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن المحتجين أمام البرلمان حملوا “نظام المحاصصة” في لبنان المسؤولية عن الانفجار، وطالبوا بالإسراع بتقديم نتائج التحقيقات والمحاسبة.

ووقع الانفجار الكبير في عنبر يحمل رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق التقديرات الأولية للسلطات الرسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، وكانت مصادرة من سفينة ومخزنة في الميناء منذ عام 2014.