#قانون_كاتم_التعبير سلاح آخر لإرهاب العراقيين

بغداد – تصدر هاشتاغ #قانون_كاتم_التعبير الترند على مواقع التواصل في العراق، في إشارة إلى قانون جرائم المعلوماتية الذي يفترض أن يصوت عليه البرلمان في وقت قريب.

وتحول القانون إلى شبح مخيف يطارد الصحافيين أصحاب الرأي، بل وعموم العراقيين على مواقع التواصل، حيث تصل العقوبات في بعض مواده إلى السجن المؤبد.
ويقول ناشطون إن العراق “بدأ ينحدر حثيثا إلى الدكتاتورية الفجة وتقنين القمع والمصادرة”.

وكانت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أعلنت أن قانون الجرائم المعلوماتية جاهز للتصويت في الجلسات المقبلة. وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي، إن “اللجان المعنية بالتعاون مع الأمن وضعت اللمسات الأخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية، وتم الاتفاق مع رئاسة مجلس النواب على إدراج القانون للتصويت على جدول أعمال الجلسات المقبلة“.
وشبه معلق القانون:

@AbdullahKoder

#قانون_كاتم_التعبير ما هو إلا سلاح آخر غير أسلحة الكواتم التي تستعملها الميليشيات في قتل المواطنين. هذه المرة، الكاتم ليس سلاحا حقيقيا وإنما هو كاتم إلكتروني لتكميم الأفواه الحرة المتبقية في المنازل التي لا تستطيع الخروج إلى الشارع خوفا على أنفسهم. ومن أجل من؟ من أجل إرضاء إيران صمامهم!

ومنذ بدء النقاش حوله قبل سنوات، أثار قانون “جرائم المعلوماتية” العراقي جدلا بين ناشطين ومشرعين عراقيين، خاصة بشأن العقوبات التي تصل إلى السجن 10 أعوام وغرامات كبيرة، وهو ما يثير القلق بشأن الحريات.
وشرح مغرد:

@zaidabdulwahab

لم يكفهم القتل والخطف.. فأرادوا إسكات الأصوات الحرة هذه المرة بقانون. #قانون_كاتم_التعبير.
واعتبر مغرد:

وحشد ناشطون للخروج إلى الشوارع ضد القانون. وقال مغرد:
@SheikHatem

#قانون_جرائم_المعلوماتية هو إرهاب آخر ضد الشعب العراقي، لكن هذه المرة يخرج من زوايا البرلمان السوداء.. يجب مواجهته بالانتفاضات المليونية أو مصير الأحرار والمثقفين يكون في السجون #قانون_كاتم_التعبير.

وأكد النائب السابق وأستاذ الصحافة الاستقصائية فتاح الشيخ، أن مجلس النواب أصبح الآن “لا يقر أي قانون فيه مصلحة عامة” كما أنهم “يحاولون أن يفصلوا القاط على الدگمة التي عندهم كما فعلوها في قانون الانتخابات متعدد الدوائر”. وقال الشيخ إنهم ”يسعون إلى تقييد الحريات بقوانين كقانون جرائم المعلوماتية” مشددا على أن الأَولى بهم أن ”يقرّوا قانون حق الحصول على المعلومة لتفعيل الصحافة الاستقصائية، حتى يمكن الوقوف مع القضاء ومجلس النواب في محاربة الفساد”.

أما رئيس جمعية العلاقات العامة العراقية محمد جبار فأشار إلى وجود فقرات في القانون تعد تقييدا للحريات العامة، وحرية التعبير، وحماية للسياسيين من النقد، وإسكاتا للاصوات الجريئة في المجتمع. وتساءل كيف يستطيع المشرع العراقي المواءمة بين المادة 38 من الدستور العراقي والخاصة بالحريات ما لم يهدد أي منها النظام العام؟ وأكد أنه من “الأفضل ترك التصويت على القانون والاطلاع مجدداً على أهم القوانين العالمية التي أقرتها الدول المتقدمة مع مراعاة الخصوصية للبلد؛ وإعطاء المجال للمختصين، والأكاديمين، والمؤسسات ذات العلاقة المشاركة في تعديله وصياغة بنوده وفقراته”.
من جانبه، أعلن رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين إبراهيم السراجي، أن “الأحزاب الحالية هي التي تحاول تمرير هذا المشروع الذى يراد منه الحد من الانتقادات التى يوجهها الشارع العراقي إلى ظواهر وحالات سلبية ناتجة عن سوء أداء السلطة”.
وتوقع أن يؤدي تشريع هذا القانون إلى إعادة “صناعة الدكتاتورية، وإلغاء حرية التعبير وحرية الصحافة”.
وغرد الإعلامي عمر الجنابي:

فيما قال الصحافي شاهو القرةداغي:
@shahokurdy

وأنا لا أحملُ في جيبي إلا عصفورا، لكنَّ الضابطَ يوقفني ويريدُ جوازاً للعصفور، تحتاجُ الكلمةُ في وطني لجواز مرور. نزار قباني. #قانون_كاتم_التعبير #قانون_الجرائم_الإلكترونية.

وكتب الناشط فراس السراي: