المغرب ينشئ حزاما لتأمين الكركرات من تعديات البوليساريو

الكركرات - أجرى المغرب أشغالا لإنشاء ساتر ترابي في منطقة الكركرات العازلة أقصى جنوب الصحراء المغربية في خطوة لردع تجاوزات البوليساريو الأخيرة التي استوجبت ردا مغربيا حاسما لتأمين النظام وحفظ الأمن في المنطقة.
وانتهت الرباط من مدّ جدار رملي وصولا إلى الحدود مع موريتانيا، بهدف التأمين النهائي لحركة مرور المدنيين والتجارة في طريق الكركرات، وفق ما أعلن عنه سعدالدين العثماني رئيس الوزراء المغربي.
وأعلن سعدالدين العثماني رئيس الحكومة المغربية أن بلاده انتهت من بناء الجدار الرملي في المنطقة العازلة بهدف التأمين النهائي لحركة مرور المدنيين والتجارة في طريق الكركرات الواصل إلى موريتانيا.
وأكدت وسائل إعلام وجود آليات تعمل على طول الطريق الرملي الممتد إلى الحدود، في حين تنقلت شاحنات ثقيلة في الاتجاهين.
ويعتبر هذا الطريق أساسيا في التجارة مع أفريقيا الغربية، لاسيما لنقل الخضر والغلال المغربية.
وقال عبدالمجيد بلغزال، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إن "الحزام الرملي" الذي شيدته بلاده مؤخرا، في منطقة الكركرات مزود بتقنيات تسمح للجيش المغربي بمراقبة التحركات بالمنطقة.
وأوضح بلغزال أن "الحزام الرملي مزود بآليات تقنية ولوجستية للمراقبة والرصد تسمح بالتدخل وترسم قواعد جديدة للتنقل والعبور".
وأضاف أنه "يجب التمييز ما بين الحزام والجدار الأمني، وما يوجد بإقليم الصحراء بمنطقة الكركرات يتعلق بحزام".
وأشار إلى أهمية هذا الحزام من الناحية الاستراتيجية باعتباره يقلص من الفوضى التي أثارتها ميليشيات البوليساريو ويسمح للجيش المغربي بمراقبة تحركاتها.
وبعد ثلاثين عاما من وقف إطلاق النار، استأنفت جبهة البوليساريو الانفصالية أنشطتها الاستفزازية ردا على عملية عسكرية مغربية في الكركرات تهدف إلى استئناف الحركة المرورية.
والسبت أعلنت الرباط استئناف حركة النقل مع موريتانيا، عبر الكركرات، إثر تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب ميليشيات الجبهة الانفصالية منذ 21 أكتوبر الماضي.
فيما أعلنت الجبهة السبت أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.
ومنذ 1975، هناك نزاع بين المغرب والبوليساريو حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب البوليساريو باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.
وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس الاثنين "تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار"، لكنه حذر من أنه "بالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد".
وفي ما يخص الكركرات، قال الملك "أعاد المغرب الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكلة بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل"، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي عقب مكالمة جمعته بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.
وتواصل الأمم المتحدة حثّ الطرفين على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لخفض التوتر والالتزام بوقف النار واستئناف مسار التسوية السياسية.
وفي وقت عبر فيه المغرب عن جنوحه لتسوية النزاع عبر الطرق السلمية وبالتزامه بكل القرارات الأممية المتعلقة بملف الصحراء المغربية تصر الجبهة الانفصالية على التمسك بنهج تصعيدي وانتهاك القرارات الأممية بتحريض من الجزائر.