حملة اعتقال قطرية ضد منتقدي النظام

الدوحة - أعلنت وزارة الداخلية القطرية، مساء الجمعة، اعتقالها لمجموعة من الأشخاص بزعم تداولهم محتوى إلكترونيا على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى إثارة النعرات القبلية.
وقالت وزارة الداخلية القطرية في سلسلة تغريدات في حسابها بموقع تويتر، إنها قامت بضبط عدد من المواطنين واتهمتهم "بإثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الوزارة أنه بعد التأكد من صحة المعلومات وتحديد مصادرها وتوفير الأدلة اللازمة، تمت إحالة المعتقلين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي المقابل كشف معارضون قطريون أن حملة الاعتقالات الموسعة جرت على خلفية انتقادات وجهها المعتقلون للنظام الحاكم، خصوصا في ملف "التجنيس"، وشكواهم من استيلاء شخصيات من الأسرة الحاكمة على ممتلكاتهم وأراضيهم عنوة.
وكانت السلطات القطرية اعتقلت في وقت سابق مواطن قطري يدعى لحدان بن راشد آل ربيعة الكواري على خلفية اتهامه وزير الداخلية الأسبق خالد بن حمد آل ثاني بالاستيلاء على بيوت والده وعمه رغما عنهما لزيادة مساحة مزرعته.
وأكد المواطن القطري الذي تم اعتقاله لاحقا بسبب نشره للفيديو أنه لن يصمت على الظلم الذي يتعرض له هو وعائلته وأهل قطر الأصليون، متسائلا "أين القانون؟ أين حقوق الإنسان من الظلم الذي وقع على أهل قطر الأصليين.. نريد حقوقنا".
ودافع الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، المعارض للنظام الحالي، عن الكواري بنشره مقاطع فيديو ابن ربيعة، وغرد قائلا "عندما يظلم المظلوم في قطر ولا يجد من ينصفه ويترك لكل مسؤول غير مسؤول فذلك فساد مفسد لأحوال الناس وكأنهم عينوه لتعذيبهم وليس لخدمتهم".
وأصدرت قطر في يناير الماضي، مرسوما أميريا يهدد بالسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار "كل من يبث أو ينشر شائعات أو بيانات أو أخبارا كاذبة أو متحيزة بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعي".
وعلق المعارض القطري راشد بن سالم بن قطفة الفهاد المري على حسابه في تويتر قائلا "ولكن ابن ربيعه ما تكلم إلا من الظلم وحتى لو خانه التعبير في التهجم على قبايل (قبائل) قطر، مالومه (لا ألومه) حرقة الظلم تخلي الواحد يتهجم ع القريب والبعيد، وممكن عشان يوصل صوته. فأنا جربت الظلم من حكومتي في نفسي وفي ولدي والأعظم سجن والدي إداري شيبه عمره 75 ظلما".
ودعا المعارض القطري إلى محاكمة المسؤول عن ذلك في الحكومة وليس الشعب الذي يعاني من التمييز في كل شيء.
وأضاف في تغريدة أخرى "المجتمع في قطر غير عنصري سوى بدو أو حضر أو قبائل أو عوائل، ولكن الحكومة هي اللي تزرع العنصرية بين الشعب في التمييز بينهم في التوظيف والعلاج والأراضي والابتعاث. وإعطاء المجنس مميزات أكثر منهم".
وأستطرد المري قائلا "الآن بعدما التفت قبائل قطر وعوائلها على بعضها قتلوا المجتمع الواحد، لماذا لم تقولوا المجتمع واحد في التوظيف والعلاج والأراضي والابتعاث والمناصب هل هذه ليس بزرع العنصرية؟". وتساءل "أين اللصوص.. لم نسمع بمحاسبتهم مثل باقي الشعب".
ووجدت تلك التسجيلات مؤيدين لها يقولون إن اتهامات مواطنهم لبلده الثري والصغير والمحدود عدد السكان صحيحة، فيما انتقده آخرون كثر، وطالبوا بمحاسبته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد.
وتمارس الدوحة عمليات تهجير قسري ممنهجة لعدد من أبناء القبائل لاعتبارات سياسية على رأسها تمكين القطريين ذوي الأصول الإيرانية، وخلق فرص عمل لهم في المؤسسات الحكومية على حساب المواطنين العرب.
وصدرت قرارات نزع الجنسية القطرية عن عشيرة الغفران فرع من قبيلة "آل مرة" شبه البدوية التي تستوطن قطر تاريخيا، وتشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية والبالغ عددهم 5266 فردا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش "إن قرار قطر بسحب الجنسية تعسفا من أسر من عشيرة الغفران، ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية بعد عشرين سنة وحرمهم من حقوق أساسية".