الإذاعات التونسية الخاصة تلوح بالتصعيد

تونس - لوحت النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة في تونس بالتصعيد واتخاذ خطوات عملية للتحرّك هذا الأسبوع من أجل الدفاع عن العاملين في هذا القطاع، بسبب تجاهل رئاسة الحكومة لمطالبها المتكررة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها لإنقاذ المؤسسات الإعلامية من الانهيار.

وعبرت النقابة في بيان أصدرته السبت، عن استيائها من لامبالاة رئاسة الحكومة بالوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المؤسسات الإذاعية الخاصة جراء أزمة كورونا.

 وتهدف الإجراءات العاجلة لصالح الإعلام، التي اتخذها رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، إلى إنقاذ المؤسسات الإعلامية من الانهيار جراء التأثير الكارثي لجائحة كورونا على القطاع.

وحذر رئيس النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة محمد كمال ربانة مؤخرا من إمكانية تفاقم الأزمة بسبب تفشي فايروس كورونا نتيجة غياب الدعم الحكومي للإعلام الخاص.

وطالب رئيس النقابة بالتوزيع العادل للإشهار العمومي على الإذاعات الخاصة وبالمعاملة بالمثل عند تقديم المساعدات إلى وسائل الإعلام الخاصة وإلغاء الديون المتراكمة على الإذاعات الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الإذاعات تساهم في مداخيل كبيرة لصالح الدولة تصل إلى 100 مليون دينار، ولا تقدم الدولة في المقابل أي دعم مادي لمساعدتها في ظل هذه الأزمة. ودعا ربانة إلى إلغاء سياسة قطع البث على الإذاعات الخاصة.

وفي نوفمبر الماضي قام الدّيوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني بتعليق خدمة البثّ الإذاعي على موجات “أف.أم”، لبرامج إذاعات “كاب أف.أم” و”كنوز أف.أم” و”الرّباط أف.أم” و”المهديّة أف.أم”.

وأوضح الديوان الوطني في بيان له أنّه اتخذ هذا الإجراء بعد “أن تخلّفت الإذاعات المذكورة عن تسوية وضعيتها إزاء مستحقات البثّ، وبعد استنفاده لجميع السّبل، وذلك في إطار حرصه على سداد هذه المستحقات باعتبارها أموالا عمومية مستوجبة”، وأكد أنّ “قرار تعليق بثّ برامج هذه الإذاعات سيظلّ ساريا إلى غاية تسوية وضعيتها”.

ويتضمن المشهد السمعي البصري في تونس 36 إذاعة عامة وخاصة وجمعياتية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وتعمل هذه الإذاعات على ضمان خطاب تعددي ديمقراطي من خلال فتح المجال لمختلف الأصوات الفكرية والسياسية للتعبير عن رؤاها وتوجهاتها.