بروكسل تفرض عقوبات على مينسك وتتوعد أنقرة

بروكسل - وافق قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل الجمعة على فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في بيلاروسيا، كما وجّهوا رسالة حازمة لتركيا مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ليس على لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

ولوكاشينكو ليس من بين الأشخاص الذين يريد الاتحاد الأوروبي معاقبتهم بسبب تزوير الانتخابات أو القمع العنيف ضد الاحتجاجات السلمية. والسبب المقدم هو أن العقوبات المفروضة على لوكاشينكو شخصيا يمكن أن تعقد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع وستحرم الاتحاد الأوروبي من فرصة تشديد سياسته تجاه القيادة البيلاروسية مرة أخرى.

وتشمل هذه العقوبات نحو 40 مسؤولا بيلاروسيًا متهمين بقمع المعارضة أو بتزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس. وقال ميشال إن “الرئيس لوكاشنكو ليس على اللائحة”.

وستُجمّد هذه العقوبات أيّ أصولٍ داخل الاتحاد الأوروبي للأشخاص المعنيين، وسيُحظر عليهم دخول أراضي الاتحاد.

وكانت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا صرحت لراديو “أر.تي.إل” الخميس أن “انحياز الاتحاد الأوروبي إلينا يمكن أن يساعد كثيرا”.

وأضافت تيخانوفسكايا “العقوبات مهمة في معركتنا لأنها جزء من الضغط الذي قد يجبر ما تسمى بالسلطات على بدء حوار معنا في مجلس المعارضة”.

ويريد الاتحاد الأوروبي إجراء انتخابات جديدة في بيلاروسيا، ويريد كذلك تنحي لوكاشينكو بعد 26 عاما في السلطة، فيما استبعدت تيخانوفسكايا، التي يقول أنصارها إنها فازت في انتخابات التاسع من أغسطس الترشح في انتخابات جديدة.

وفي ما يخص تركيا، وجّه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة لها مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن “تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية. إذا استمرت هذه الأفعال، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا”.

وهذا الموقف الأوروبي الصارم حيال أنقرة، والذي طالبت به قبرص، أتاحَ الحصول على موافقة نيقوسيا على تبنّي عقوبات ضد المسؤولين عن القمع في بيلاروسيا.

وكان النقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي احتدم الخميس حول صياغة موقف مشترك تجاه تركيا يكون مقبولا من اليونان وقبرص.

والنزاع في شرق المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص حول احتياطات المحروقات مهم في تحديد مخرجات القمة، إذ أن نيقوسيا رفضت القبول بفرض عقوبات على نظام لوكاشينكو ما لم يبعث الاتحاد الأوروبي أولا برسالة حازمة لتركيا حتى توقف عمليات الاستكشاف والتنقيب في مياهها الإقليمية.

وطالبت قبرص أن يُذكَر خيار فرض عقوبات على أنقرة بوضوح في خلاصات الاجتماع حول العلاقة بين التكتل وتركيا، واشترطت وضع تدابير موجهة أو وضع تهديد “واضح ودقيق زمنيا”.

و ترغب اليونان في أن يلجأ الأوروبيون إلى سياسة “العصا والجزرة”، عبر عرض الانفتاح على أنقرة خاصة في موضوع الاتحاد الجمركي، والتلويح في الآن ذاته بتدابير عقابية في حال واصلت تركيا تصرفاتها التي سبق أن دانها الاتحاد الأوروبي.

وشدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على أن “الساعة حانت لتتناقش أوروبا بشجاعة وصراحة حول نوع العلاقة التي تريدها حقا مع تركيا”. واعتبر أنه “لم يعد يمكن التسامح مع استفزازات تركيا”.

ونبّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند وصوله للمشاركة بالقمة، إلى أن “التضامن مع اليونان وقبرص غير قابل للتفاوض”. وأضاف “عندما تهاجَم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، عندما لا تحتَرم مياهها الإقليمية، فإن من واجب الأوروبيين إظهار تضامنهم”.

وفي المقابل، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن “من مصلحة الاتحاد الأوروبي تطوير علاقة بناءة مع تركيا، رغم كل الصعوبات”.

وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس إلى اتفاق بين اليونان وتركيا حول آلية لتجنب النزاعات.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فاعتبر أن الأوروبيين “مرتهنون” لليونانيين والقبارصة، مؤكدا أمام البرلمان التركي أنه “مصمم على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة”.