الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا
بروكسل - أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء أن على الاتحاد أن يتخذ “قرارات صعبة” بحق تركيا وهو يسعى إلى ضمان إجماع أعضائه لفرض عقوبات اقتصادية، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام أنقرة لتسوية الأزمة مع اليونان شرق المتوسط سلميا.
واتخذت أنقرة بالفعل إجراءات تهدئة بعد سحب سفينة للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اليونانية وإعلان استعدادها للبدء في مباحثات مع أثينا، لكن الاتحاد الأوروبي اعتبر الخطوة غير كافية وحدد شروطا إضافية تدعم جدية الخطوة التركية.
وعلى الرغم من إعادة سفينة التنقيب أوروتش رئيس إلى الميناء، لا يزال لدى تركيا سفينة حفر وأخرى للمسح الزلزالي تعملان في مياه قبرص، فيما تطالب نيقوسيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة.
وقال بوريل خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي إن “علاقاتنا مع تركيا عند منعطف وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة” خلال قمتهم المقررة في 24 و25 سبتمبر الجاري.
ولا بد من أن تجمع الدول الـ27 الأعضاء على تبني عقوبات بحق دولة خارج الاتحاد، في حين تقود فرنسا جبهة أوروبية تعمل على إزالة مخاوف ألمانيا وإيطاليا من موجة هجرة جديدة قد تنطلق من السواحل التركية إثر إقرار عقوبات على أنقرة.
ولجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يناير الماضي إلى ورقة الهجرة لابتزاز الاتحاد الأوروبي بعدما رفض دعم سياسته في سوريا ولوح بفرض عقوبات اقتصادية.
وأعدت دوائر بوريل حزمة واسعة من الخيارات تشمل عقوبات اقتصادية بحق نظام أردوغان، وافق عليها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم نهاية أغسطس في برلين، فيما أكد بوريل “حان الوقت لتحويل الاتفاق السياسي قرارا رسميا”.
ويجتمع الوزراء الاثنين في بروكسل لإضفاء طابع ملموس على هذه القرارات، فيما أيدت المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي الثلاثاء فرض عقوبات على تركيا.
المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي تؤيد فرض عقوبات على تركيا
ودعا وزير الخارجية الأوروبي في المقابل إلى مواصلة الحوار مع أنقرة، لكنه أقر بأن “الوضع تفاقم” رغم أن أنقرة أعادت إلى سواحلها سفينة المسح الزلزالي أوروتش رئيس التي كانت تنشط في شرق المتوسط.
واعتبر أن هذه الخطوة “مؤشر تهدئة” لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نفى الاثنين القيام بأي “خطوة إلى الوراء”.
وأوضح أن القرارات التي سيتخذها وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين “ستكون رهنا بما سيحصل في الأيام المقبلة”.
وأكدت اليونان الثلاثاء أنها مستعدة لإجراء محادثات مع تركيا بشأن المياه الإقليمية المتنازع عليها في شرق المتوسط إذا واصلت أنقرة “النأي بنفسها” عن الأزمة في أعقاب سحب سفينة تنقيب تركية من منطقة محل نزاع.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد محادثات مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في أثينا “لا يزال أمام تركيا وقت قبل قمة الاتحاد الأوروبي وبعدها لمواصلة الخطوة الأولى المشجعة للنأي بنفسها عن هذه الأزمة”.
وأضاف “إذا توافر لدينا دليل ملموس واستمر هذا الدليل، فنحن مستعدون للبدء على الفور في محادثات تمهيدية مع تركيا في ما يتعلق بنزاعنا الرئيسي الوحيد: ترسيم المناطق البحرية في بحر إيجة وشرق المتوسط”.
وكان البلدان على وشك استئناف المحادثات الشهر الماضي، بعد وساطة ألمانيا، لكن تركيا قطعت الاتصال بعد أن وقعت اليونان ومصر اتفاقا قالت أنقرة إنه ينتهك مطالبها المتعلقة بحقوق السيادة.
وقال المسؤول التركي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن ألمانيا، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، تواصل جهودها الدبلوماسية وإن تركيا تريد منح تلك الجهود فرصة للنجاح.
وأضاف المسؤول أن أعمال الصيانة في أوروتش رئيس قد تنتهي في غضون أسبوع، مما يسمح لها بالعودة إلى المنطقة المتنازع عليها، “لكن يمكن أن تظل راسية لفترة أطول لتقليل التوتر في المنطقة وإتاحة الفرصة للدبلوماسية”.
وأجرى مسؤولون عسكريون يونانيون وأتراك محادثات منفصلة “لخفض التصعيد” في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) الثلاثاء. وكان الاجتماع واحدا من سلسلة اتصالات تهدف إلى منع تحول أي واقعة في البحر إلى صراع مفتوح، لكن لم يكن من المتوقع أن يعالج النزاعات الفعلية.
