الكاظمي يوسع صلاحيات الجيش لفرض سلطة القانون
بغداد- يراهن مصطفى الكاظمي كرئيس لوزراء العراق وقائد أعلى لقوّاته المسلّحة، على دعم القوات الأمنية والمؤسسة العسكرية في بسط الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بأجهزة الدولة لإضعاف سطوة للميليشيات الشيعية التي تعمل على تدمير المؤسسات الأمنية الرسمية وشق هياكلها.
وأمر الكاظمي الأحد، بتشكيل قيادة عمليات جديدة باسم تتبع وزارة الدفاع، للإشراف على الملف الأمني في محافظات الجنوب، حسب مصدر عسكري.
وقال الملازم بالجيش نعمان السيداوي، إنه "تم تكليف اللواء الركن عماد صميدع، بمهام قيادة عمليات تتولى الملف الأمني في محافظات المثنى وميسان وذي قار (جنوب)، ومقرها في قاعدة الأمام علي الجوية في محافظة ذي قار".
ويأتي هذا الإجراء في وقت تجري قوات الجيش ومكافحة الإرهاب عمليات عسكرية واسعة في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال الخارجين عن القانون.
وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قد عمل على تقليص صلاحيات الجيش في المحافظات الجنوبية بعد منح قوات الشرطة مسؤولية إدارة الملف الأمني فيها بدلا من الجيش.
وبدأت قوات الجيش العراقي من خلال قيادات العمليات المشتركة إدارة الملف الأمني في عموم المحافظات، في مسعى لاحتواء العنف المتصاعد وهجمات الميلشيات الشيعية المرتبطة بإيران والتي تسعى لإحراج الكاظمي من خلال تكثيف هجماتها على قوات التحالف الدولي وباستهدافها مقر السفارة الأميركية.
ويمثّل إصلاح الأجهزة الأمنية العراقية والنأي بها عن الصراعات السياسية، إحدى أولويات الكاظمي الذي شدد بأن "المرحلة القادمة ستشهد إجراءات واسعة من قبل قيادات العمليات ومديريات الشرطة، لفرض الأمن ومحاولة ضبط الأسلحة، التي تستخدم لترويع المواطنين.
ويخوض الكاظمي معركة معقدة لإعادة هيبة الدولة وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية التي تعتبر أحد مفاتيح الإصلاح وتحقيق الاستقرار وذلك بعد سنوات طويلة من التراجع في مقابل صعود الميليشيات وتغوّلها في مفاصل الدولة وسيطرتها على القرار السياسي.
