باريس تتهم ضابطا فرنسيا بالتجسس لصالح روسيا

باريس - أودعت السلطات الفرنسية نهاية أغسطس الجاري ضابطا فرنسيا رفيع المستوى السجن بتهمة التجسس لصالح روسيا، وهي معلومات أكدتها جزئيا الأحد وزارة الدفاع ومصدر قضائي.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي لإذاعة أوروبا 1 “كل ما أستطيع تأكيده هو أن ضابطا رفيع المستوى يخضع لإجراء قضائي لمساسه بالأمن”، دون أن تخوض في تفاصيل القضية.

وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن تهمة الخيانة لصالح روسيا وجهت مؤخرا إلى الضابط. ويشتبه بأنه سلم وثائق حساسة للغاية لأجهزة الاستخبارات الروسية.

وتابعت أن المديرية العامة للأمن الداخلي اعتقلت الضابط بينما كان يستعد للتوجه من جديد إلى إيطاليا في نهاية عطلته في فرنسا وأوقف مؤقتا في سجن في باريس.

وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية فقط أن “ضابطا كبيرا متمركزا في الخارج متهم بوقائع من شأنها التسبب بثغرات أمنية خطيرة”.

وأكدت بارلي أن “فرنسا هي التي بادرت للقيام بهذا الإجراء القضائي”، موضحة أن وزارتها رفعت الملف إلى مدعي الجمهورية بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يفرض على السلطات العامة إبلاغ القضاء بأي جريمة أو جنحة علمت بها.

وتابعت “اتخذنا كل إجراءات الحماية الضرورية والآن يجب أن يقوم القضاء بعمله في إطار احترام سرية التحقيق”، دون مزيد من التفاصيل.

ووفقا لموقع “لو ماموت” المتخصص في قضايا الدفاع فإن “مركز عمل الضابط كان في نابولي الموقع الرئيسي للأطلسي في إيطاليا الذي يعمل فيه فرنسيون”.

ووفقا للإذاعة، فإن اللفتنانت – كولونيل يبلغ خمسين عاما وهو أب لخمسة أولاد ويتكلم الروسية وشوهد في إيطاليا بصحبة رجل تبين أنه عميل في أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الروسي.

وقالت الوزارة إن “القضاء مسؤول عن تركيز الضوء على هذه النشاطات. وستقدم وزارة الجيوش له تعاونها التام ضمن احترام سرية التحقيق الجاري”.

وبحسب المصدر القضائي، هذا الإخطار المؤرخ في 22 يوليو، أدى إلى فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة في 29 يوليو بحق الضابط بتهمة “خيانة استخباراتية مع قوة أجنبية وجمع معلومات لتسليمها لقوة أجنبية”.

وتوجيه الاتهام أو إدانة عسكريين بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية خصوصا روسيا أو في عهد الاتحاد السوفييتي السابق، نادر في فرنسا ولا يتعدى عدد هذه القضايا العشر منذ الحرب الباردة.

وفي يوليو حكم على عميلين سابقين في أجهزة الاستخبارات الخارجية بتهمة الخيانة لصالح الصين.

وفي 2001 حكم على ضابط فرنسي يعمل لحساب الحلف الأطلسي لتزويده صربيا في 1998 معلومات عن الغارات الأطلسية على هذا البلد خلال حرب كوسوفو.

وتأتي هذه المعلومات في وقت يشهد فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) مرحلة معقدة ويتعرض لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويواجه إستراتيجيات غير واضحة المعالم بسبب السياسة الخارجية الأميركية وأيضا بسبب التوتر بين فرنسا واليونان من جهة وتركيا من جهة ثانية.