المسماري: حكومة الوفاق وتركيا تعتزمان شن هجوم على سرت

بنغازي - وصف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مبادرة السلطات في طرابلس لوقف إطلاق النار بأنها تضليل للرأي العام، مبرزا أن حكومة الوفاق وتركيا قررتا شن هجوم على سرت.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، "تضليل للرأي العام المحلي والدولي" ويهدف "للتغطية على نوياهم الحقيقة بشأن الوضع في ليبيا".

وأضاف المسماري "رصدنا تحركات مشبوهة وانتقال وحدات من مكان لمكان خلال الـ24 ساعة الماضية، منها عدد 2 فرقاطة تركية الصنع و3 سفن حربية تتقدم نحو سواحل سرت، وهي في وضع قتالي للهجوم على القوات المسلحة، ورصدنا تحشيدا كبيرا للميليشيات في خط الهيشة القداحية زمزم، وإرسال مجموعات كبيرة من الميليشيات إلى هذا الخط تجهيزا لعملية عسكرية واسعة ضد الجيش الليبي في سرت".

وحذر المسماري أن "أي عمل عدائي سيجابه بالقوة وسيتم التعامل مع العدو إذا فكر في مهاجمة قواتنا في سرت".

واعتبر أن التحرك العسكري الأخير يؤكد أن "المخطط أكبر من حكومة الوفاق" التي وقعت وقف إطلاق النار، وقال إن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اجتمع اليوم بقيادات من سلطات طرابلس حيث "اتخذوا قرارا لشن هجوم على سرت".

وشدد على أن مبادرة حكومة الوفاق "هي لذر الرماد في العيون والحقيقة على الأرض"، وهي "كتبت في عاصمة أخرى" وتؤكد النية في مهاجمة الجيش الوطني الليبي.

وأردف أن "الإرهاب أصبح يتمدد في ليبيا برعاية دولية"، مشددا مع ذلك على أن "الجيش الوطني الليبي في الجاهزية التامة للتصدي لأي هجوم".

وتشهد دولة ليبيا، منذ عدة سنوات، صراعا عسكريا داميا بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الليبية.

وبوقت سابق، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية في ليبيا اللواء ناجي المغربي، عن إعادة فتح الموانئ والمنشآت النفطية، بعد قرار المشير خليفة حفتر.

وأوضح المغربي، أن القرار جاء لرفع المعاناة عن المواطنين الليبيين، والحفاظ على البنية التحتية وقدرات المنشآت النفطية.

وفي حديث سابق قبل أيام، أعلن المسماري أن سرت والجفرة ليستا منطقتين منزوعتي السلاح، وأن سرت آمنة الآن، لافتا إلى أن تركيا حولت مصراتة إلى قاعدة إدارية تركية للتدريب والتسليح، وأن تركيا تمددت ووصلت لميناء الخمس الذي توجد به أكبر قاعدة بحرية.

وأكد المسماري أن الجيش الليبي رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المجالات، مثيرا إلى أن الحديث عن منطقة سرت منزوعة السلاح الغرض منه تسليمها "للغزو التركي".

وسبق أن أعلنت حكومة الوفاق التي مقرها في طرابلس، الجمعة الماضي، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

وبدوره، دعا البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، جميع الأطراف إلى وقف النار، نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشي فايروس كورونا في البلاد. وأوضح في بيان، الجمعة، أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي".

إلى ذلك أعرب عن أمله بأن يؤدي وقف النار إلى تحويل مدينة سرت الساحلية مقرا للمجلس الرئاسي الجديد، على أن تقوم قوة أمنية من كافة المناطق بتأمينها، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.