المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عقبة أمام إحياء حوار سياسي

طرابلس - أحبط ما يسمي بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا جهود إحياء عملية الحوار بين طرفي الصراع الليبي بعد إعلان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وفيما أبدت أطراف محلية وإقليمية ودولية تفاؤلا بالإعلان المتبادل لطرفي الصراع في ليبيا عن وقف إطلاق النار وبدء حوار جاد من أجل حل سياسي للأزمة في ليبيا، تأتي تصريحات متشددة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لتنسف هذا التفاؤل بامتناعه عن محاورة قائد الجيش الوطني الليبي.

وأعلن المجلس رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الحوار مع المشير خليفة حفتر، وقال “إن أي حوار أو اتفاق يجب أن يكون وفقا للاتفاق السياسي الليبي الذي نظم آلية الحوار ليكون بين الهيئات المنتخبة فقط”.

وحث البيان أعضاء مجلس النواب على تحمل مسؤولياتهم والعمل على استكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا بين المجلسين في ما يتعلق بتقليص المجلس الرئاسي وفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي حتى تستطيع القيام بمهامها، وتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي في ما يخص المناصب السيادية.

وطالب المجلس بالفتح الفوري لقطاع النفط ومحاسبة المتسببين في إغلاقه، وإصلاح هذا القطاع بإعادة وزارة النفط ووضع آلية شفافة وواضحة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط، بما يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاج، وإنفاق العوائد بشفافية وعدالة بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة والبدء في دوران عجلة الإنتاج والتنمية، وإدماج القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاع الاقتصادي، وتحقيق الإدارة المحلية بدلا من السلطة المركزية.

وحث المجلس على ضرورة العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل عاجل، وذلك بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبولة من جميع الليبيين.

وفي ختام البيان؛ دعا المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي ومجلس النواب والبعثة الأممية إلى احترام الاتفاق السياسي وعدم تجاوز نصوصه أو محاولة فرض أمر واقع جديد مخالف له ولما اتفق عليه.

وفي الوقت الذي حذّر فيه مما أسماه التدخلات الخارجية، إلا أنه وجه الشكر لكل من قطر وتركيا على تدخلاتهما في الشأن الليبي وإغراق ليبيا بالسلاح وإشعال الصراع، في تناقض صارخ وقع فيه المجلس الليبي الذي يتخبط منذ البداية وينحاز لطرف دون آخر، فكيف يمكنه إيجاد حل للأزمة الليبية؟