دي مايو من تونس: لا مجال لبقاء أي مهاجر غير قانوني في إيطاليا

تونس – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الاثنين من تونس، أن بلاده لن تسمح ببقاء مهاجرين غير قانونيين على أراضيها.

وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد، حيث يزور دي مايو ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي تونس برفقة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارليي والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون.

وأبدى دي مايو، في تصريح عقب لقاء الوفد بسعيّد، “استعداد إيطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس، وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم”، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية.

وقال دي مايو “لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية” مشيرا إلى “استمرار التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي”.

وشدد المسؤولون الإيطاليون والأوروبيون على “دعمهم السياسي والاقتصادي” لتونس وعزمهم على مساندة جهود البلاد للتنمية من خلال التشجيع على الاستثمار وإيجاد فرص عمل خصوصا في المناطق الداخلية.

من جانبه أكد الرئيس التونسي ضرورة “اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية والتشجيع على الهجرة النظامية، وأن الحلول الأمنية وحدها ليست كفيلة للقضاء على الهجرة غير النظامية”.

وارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة تناهز 150 في المئة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، معظمهم من تونس، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية السبت.

وبين الأول من أغسطس 2019 و31 يوليو 2020، وصل 21618 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية، بزيادة قدرها 148.7 في المئة مقارنة بعدد المهاجرين العام الماضي (8691)، وفق معطيات قدمتها لامورغيزي السبت في ميلانو.

ووفد نحو 41.6 في المئة من المهاجرين من تونس، و40.5 في المئة من ليبيا. وصرّح أكثر من ثلث الوافدين أنهم تونسيون، مقابل 12 في المئة من بنغلاديش و7 في المئة من ساحل العاج.

وصرّح وزير الخارجية الإيطالي في 7 أغسطس أنه سيتم ترحيل كل المهاجرين غير القانونيين التونسيين اعتبارا من العاشر منه.

والأحد، أنقذت وحدات من البحرية في تونس 16 مهاجرا غير شرعي من الغرق كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.