اليونان تعتزم تشييد حاجز عائم لمنع وصول المهاجرين

أثينا – تستعد اليونان خلال الأسابيع القادمة لبدء تشييد حاجز عائم يمنع وصول المهاجرين من الساحل التركي إلى جزيرة ليسبوس، فيما يجري توسيع سياج شائك على حدود اليونان البرية مع تركيا.
وقال مصدر من وزارة الدفاع اليونانية لوكالة الصحافة الفرنسية إن طول الحاجز سيبلغ 2.7 كيلومتر وارتفاعه 1.10 متر، وسيكلف نحو 500 ألف يورو (560 ألف دولار)، فيما تطمح أثينا إلى إنهاء عملية التشييد بنهاية أغسطس القادم.
وانتقدت جماعات حقوقية الخطوة لأنها قد تهدد حياة طالبي اللجوء الذين يتكدسون في قوارب مطاطية تغمرها المياه ويحتاجون في الكثير من الأحيان إلى إنقاذ سريع.
واتخذت الحكومة اليونانية المحافظة موقفا أكثر صرامة تجاه الهجرة مقارنة بالحكومة اليسارية السابقة، خاصة مع توظيف الرئيس التركي رجب طيب للمهاجرين كورقة ضغط سياسية لابتزاز الاتحاد الأوروبي المثقل بالخلافات بشأن الهجرة.
وعبر مئات الآلاف الحدود إلى أوروبا من تركيا عبر اليونان في 2015 و2016 قبل إبرام اتفاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقهم، لكن أعداد الوافدين الجدد ارتفعت منذ سبتمبر 2019.
وبحسب أرقام المفوضية العليا للمهاجرين، وصل أكثر من 46 ألف مهاجر إلى اليونان عام 2019، ما يزيد عن عدد الوافدين إلى إسبانيا وإيطاليا ومالطا وقبرص معا.
وحتى إن كان هذا الرقم لا يقارن بمليون لاجئ وصلوا إلى أراضيها عام 2015، فإن هذه الموجة الجديدة تعيد طرح مسألة استقبال اللاجئين في اليونان، ولاسيما مع اكتظاظ المخيمات التي أقيمت لاستقبالهم في جزر بحر إيجه، ما يجعلها عاجزة عن استقبال موجة جديدة من المهاجرين قد تتأتى من تهديدات أردوغان المتواصلة بفتح حدود بلاده أمام طالبي اللجوء.
وفي أواخر فبراير الماضي، سمح أردوغان للمهاجرين بالعبور إلى الأراضي اليونانية، ليتوافد على إثر ذلك الآلاف من المهاجرين إلى اليونان، وتجمع كثيرون في منطقة إفروس الحدودية أو استقلوا قوارب إلى الجزر اليونانية.
وعزا الرئيس التركي إطلاقه للمهاجرين وعدم منعهم من الإبحار باتجاه اليونان قبل أن يتراجع عن ذلك إلى ما وصفه بتقاعس الجانب الأوروبي في تحمل أعباء ونفقات اللاجئين المتواجدين على الأراضي التركية، إلا أن دبلوماسيين غربيين يقولون إن موقف أنقرة جاء نتيجة رفض بروكسل دعمها سياساتها في شمال شرق سوريا.
وعام 2016، توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تقدم بروكسل بموجبه مساعدات بمليارات اليوروات إلى أنقرة مقابل أن تحد تركيا من تدفق المهاجرين، لكن أنقرة اتهمت الاتحاد مرارا بعدم الوفاء بوعوده، فيما كانت أوروبا تعاني أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.