إدانة رموز نظام بوتفليقة بأحكام ثقيلة بسبب تهم فساد

الجزائر - يواصل القضاء الجزائري محاكمة مسؤولين كبار ورجال أعمال مقربين من نظام الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، حيث قضت محكمة جزائرية الأربعاء بسجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال 12 عاما، وهو ثالث حكم بحقهما في قضايا فساد منذ توقيفهما قبل نحو عام.

وصدر الحكم من قبل قاض في محكمة "سيدي محمد" بالعاصمة، وهو حكم أولي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر.

وهذه القضية التي حوكم فيها أويحيى وسلال، تسمى إعلاميا "محاكمة علي حداد"، وهو الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين (أكبر منظمة لرجال الأعمال في البلاد)، الذي أدين بدوره في القضية ذاتها بـ18 سنة سجنا.

وتتعلق هذه القضية بمشاريع ضخمة في قطاع الأشغال العامة حصلت عليها شركة حداد، المقرب من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بطرق مخالفة للقانون باستغلال علاقته بالنظام الحاكم، وفق ما ورد في مجريات المحاكمة التي دامت عدة أيام.

وحوكم أيضا في القضية 8 وزراء سابقين أغلبهم قادوا قطاع الأشغال العامة والنقل، وهم عمر غول، وبوجمعة طلعي، وعبد القادر قاضي، وعبد الغني زعلان، وعبد السلام بوشوارب، وبدة محجوب، ويوسف يوسفي، وعمارة بن يونس. وصدرت في حقهم أحكام بالسجن راوحت بين سنتين و20 سنة.

وتعد هذه القضية الثالثة التي أدين فيها كل من أويحيى وسلال بالسجن، حيث حكم عليهما بـ 15 سنة و12 سنة سجنا على التوالي في ديسمبر الماضي بالقضية الأولى المعروفة بـ"الفساد في ملف تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة".

كما صدر في 24 يونيو الماضي، حكم بـ12 سنة سجنا بحق كل من أويحيى وسلال في قضية ثانية تتعلق بـ"ملف مصانع تجميع السيارات"، حيث وجهت إليهما رفقة وزراء ورجال أعمال آخرين تهم بـ"استغلال النفوذ وتبييض وتهريب الأموال".

ويتابع أويحيى وسلال وأكثر من 20 وزيرا من عهد بوتفليقة كلهم في السجن بقضايا فساد أخرى ما زالت محل تحقيقات من القضاء الذي أطلق قبل أشهر حملة ضد الفساد في العهد السابق.

وجرى توقيف أويحيى وسلال في يونيو 2019، بعد أسابيع من انتفاضة شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل من العام ذاته.

وشغل أويحيى رئاسة الحكومة 5 مرات منذ عام 1995، وكان آخرها من أغسطس 2017، إلى أن استقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام حكم بوتفليقة.

من جانبه، قاد سلال الحكومة بين 2012 و2017، إلى جانب إدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة عدة مرات منذ وصوله الحكم في 1999.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال اعمال.