القاهرة تواجه الوباء بمشاريع تكرير جديدة
القاهرة - أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق حزمة مشاريع جديدة في قطاع تكرير النفط رغم أزمة الوباء التي أثرت على الأنشطة الاقتصادية للبلاد.
وكشفت وزارة البترول أنها بصدد تنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات بتكلفة 19 مليار دولار، في تحرك يعزز زخم مشروعات الطاقة التي أطلقتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
دخلت شركات البتروكيماويات العالمية سباقا لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بقطاع البتروكيماويات بعد فورة الاكتشافات الغازية خلال السنوات الخمس الماضية.
ويعتبر الغاز الطبيعي مدخلا رئيسيا في جميع صناعات البتروكيماويات والأسمدة التي يتنامى الطلب العالمي عليها بشكل مستمر.
وتشمل المشروعات الجديدة مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة.
وخصصت القاهرة منطقة لصناعة البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس لتكون نقطة جذب للشركات العالمية، وسهولة إعادة تصدير منتجاتها، فضلا عن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية مع مختلف التكتلات الدولية.
وهذه المشاريع تفعل رؤية الحكومة لتنمية المنطقتين، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الإنتاجية بعدد من مشروعات إنتاج البتروكيماويات القائمة.
وقال وزير البترول طارق الملا إن “المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة تم اختيارها بناء على دراسات دقيقة”.
وتراعي مواقع المشاريع الاستفادة من كافة المقومات المتاحة عبر القرب من مصادر التغذية والتسهيلات اللوجيستية التي تمت إقامتها لتيسير حركة الشحن والتداول والتصدير.
وأكد الملا في بيان إنه “تم الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع إستراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة، لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2035”.
وأوضح أن الاستراتيجية تسعى للاستمرار في زيادة القيمة المضافة لمشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر، بهدف تقليل الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية، التي تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات.
ووفقا للبيان، تبلغ استثمارات مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 7.5 مليار دولار، وذلك لإنتاج 2.2 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و650 ألف طن منتجات بترولية.
وتم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ المشروع مع شركة (بكتل) الأميركية، وإجراء دراسة جدوى تفصيلية بمعرفة شركة (وود) العالمية، والاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الأميركية دي.أف.سي وإكسيم بانك.
في المقابل، تبلغ استثمارات مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة 8.5 مليار دولار، لإنتاج مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و850 ألف طن منتجات بترولية.
وتم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية مع تحالف شركتي بي.أس.دبليو وشيرد البريطانيتين والبدء في الدراسات التفصيلية للمشروع وجاري الإعداد لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من خلال شركة إنبي.
كما جرى توقيع عقد مع تحالف شركتي بتروجت المصرية وسايبم الإيطالية، وتوقيع اتفاق مبادئ مع البنوك لتمويل مشروع إنتاج المطاط الصناعي بمجمع إيثيدكو في الإسكندرية، شمال غرب القاهرة، باستثمارات 183 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 36 ألف طن.
وتم الانتهاء من التصميمات الهندسية لمشروع إنتاج مشتقات الميثانول في دمياط، شمال شرق القاهرة، وتوقيع عقدي المقاول العام واستشاري المشروع، الذي تم البدء فعليا في أعماله، باستثمارات 117 مليون دولار، وطاقة إنتاجية 119 ألف طن سنويا.
ومن بين المشروعات أيضا مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة باستثمارات 217 مليون دولار، ومشروع الإيثانول الحيوي باستثمارات 110 ملايين دولار، ومشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية 350 مليون دولار.
وتدرس وزارة البترول تنفيذ مشروعين جديدين في دمياط هما مشروع البولي اسيتال باستثمارات 400 مليون دولار، ومشروع إنتاج الميلامين باستثمارات 260 مليونا.
وتصر الحكومة على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الحالية العملاقة خاصة مدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وترفض تمكين الفايروس من اقتصاد البلاد.
ونفذت القاهرة قرابة 31 مشروعا خلال الخمس سنوات الماضية في قطاع تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي باستثمارات بلغت 21.4 مليار دولار.
وتتزايد طموحات القاهرة مع الاكتشافات المرتقبة للغاز في مياهها بالبحر الأحمر بعد عمليات ترسيم الحدود مع السعودية.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، مصر من الدول الاستثنائية والقليلة جدا التي ستتمكن من تحقيق نمو اقتصادي في عام 2020.
