كورونا لا يطفئ احتجاجات اللبنانيين

بيروت ـ استأنف مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، جلساته على وقعِ احتجاجات شعبية تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وتدهور سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع معدّل الفقر والبطالة خاصة بعد فشل حكومة دياب في تنفيذ مطالب المحتجين.

وفرض انتشار فايروس كورونا على البرلمان نقل جلساته إلى قصر الأونيسكو في قاعة تتسع لألف شخص تقريباً بما يحقق التباعد الاجتماعي وإجراءات الحماية.

وفي أحدث حصيلة سجل لبنان رسميا 677 إصابة بالوباء، بينها 21 وفاة.

ورغم إجراءات الحد من انتشار فايروس كورونا، شارك عشرات المتظاهرين، الذين انكفأت تحركاتهم بعد تشكيل الحكومة مطلع العام ومن ثم انتشار الفايروس، في مسيرات في السيارات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وغياب معالجة التحديات الاقتصادية الملحة عن الجلسة.

في وسط بيروت وقبل انطلاق مسيرة السيارات، قالت المتظاهرة لينا العدوي (54 عاماً) في تصريحات صحفية "قررت النزول إلى الشارع لأن الدولة لم تقم بشيء حتى الآن، ولم نرّ أي إصلاحات".

وأضافت أن "فايروس كورنا فاقم الحالة الاقتصادية والمعيشية، من بطالة وارتفاع في سعر صرف الدولار ومن فقر وجوع"، مشددة على أن الناس "سيحتشدون" في الشارع فور انتهاء الأزمة.

وتوجهت عشرات السيارت من نقاط عدة في اتجاه قصر الاونيسكو ورفعت غالبيتها الأعلام اللبنانية.

واعتبر المحتجون في هتافات أن "النزول اليوم رسالة بأن ثورة لبنان مستمرة".

وخارج نطاق العاصمة، نظم الحراك الشعبي مواكب سيارة جابت مختلف المناطق اللبنانية، تعبيرا على استمرارية التحركات الشعبية الرافضة للأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وتحدث الناشط علي طه، لوكالة الأنباء الرسمية في لبنان، قائلا: "نحن في حراك بعلبك (شرق لبنان) متضامنون مع كل المناطق اللبنانية في مسيرة السيارات من أجل وطننا ولقمة عيشنا، ولنحيا في هذا الوطن باحترام".

واعتبر أن "التشريعات الجارية في مجلس النواب لا تعني الثوار الذين فقدوا ثقتهم بالسلطة الفاسدة، وعلينا أن نكون في بلدنا أحرارا ولا نخضع للإرادات الخارجية".

وفي صيدا جنوبي لبنان، لبى "حراك صيدا" دعوة تنظيم مسيرات موحد بالسيارات، يومي الثلاثاء والأربعاء، رفضا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

ويبحث البرلمان في جدول أعمال يضم 66 اقتراحاً ومشروع قانون، بعضها مرتبط بالتخفيف من حدة الأزمتين المالية والاقتصادية على اللبنانيين، وبعضها يهم العملية الإصلاحية.

لكن اقتراح القانون الأبرز الذي من المتوقع أن يشهد سجالا بين الكتل النيابية، هو العفو العام الذي يدعمه بشدة الثنائي الشيعي؛ حزب الله وحركة أمل، ويعارضه حليفهما تكتل لبنان القوي الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون.

ومشروع القانون سيقضي، في حال إقراره، بإزالة الصفة الجرمية عن فعل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فيصبح كأنه لم يُجرَّم أصلًا.

وقال رئيس كتلة المستقبل، سعد الحريري، في تغريدة الثلاثاء: "منذ اللحظة الأولى كنا واضحين بإصدار قانون عفو يستثني كل من على يده دماء.

وانتقد الحريري اعتراض كتلة عون على مشروع القانون، قائلا: "أما وقوف البعض ضده اليوم طمعا بتطييف المسألة أو ظنا أنه سيستعيد شعبية خسرها في طائفته وجميع الطوائف، فهو موقف غير أخلاقي وغير إنساني وسيرتد على أصحابه".

من جهته، قال النائب إلياس أبو صعب (المحسوب على تيار عون)، في تصريحات إعلامية: "هناك ثغرات في العفو العام المطروح يستفيد منها أشخاص شاركوا في معارك إرهابية، ورفضنا ليس سياسياً".

وتشهد البلاد انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية.

وتعمل الحكومة حالياً على وضع خطة اقتصادية "إنقاذية" تثير انتقادات كثيرة حتى قبل إقرارها.

وتقدّر السلطات حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 3 آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة، وفق مصرفيين.

اقرأ أيضا: حكومة لبنان تائهة بين خياري بيع أملاك الدولة والهيركات