مصر تدرج عناصر خلية الأمل على قوائم الإرهاب

الجنايات المصرية تضع 13 شخصا بينهم البرلماني السابق زياد العليمي على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
الأحد 2020/04/19
تجفيف منابع الدعم

القاهرة - أعلنت محكمة الجنايات المصرية، السبت، إدراج 13 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات في قضية عناصر “خلية الأمل”.

جاء ذلك في قرار نشرته الجريدة الرسمية التي قالت إنه تم إدراج 13 شخصا، بينهم البرلماني السابق زياد العليمي والناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

وأوردت الجريدة “صدر هذا القرار من المحكمة وتُلي علنا بجلسة الخميس“.

وفي وقت سابق، قال مسؤول قضائي لم يشأ كشف هويته “قررت الدائرة 5 إرهاب، إدراج زياد العليمي و12 آخرين متهمين بقضية خلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات“.

وفي يونيو الماضي قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس ثمانية متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي “لإسقاط الدولة” في ما عرف باسم قضية “خلية الأمل“.

وكان العليمي (40 عاما) من أبرز الموقوفين إلى جانب عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.

وآنذاك أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى “19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه (15 مليون دولار)”.

وورد في قرار المحكمة أن قياديّي الإخوان الهاربين خارج البلاد، ومن بينهم محمود فتحي بدر وأحمد محمد عبدالهادي وعلي السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططًا يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي.

وفي الخامس من يوليو الماضي أوقفت السلطات المصرية في القاهرة شعث، منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، الذي كان ناشطا فاعلا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.

وتصنّف مصر جماعة الإخوان المسلمين “تنظيما إرهابيا” منذ نهاية 2013 بعد الإطاحة برئيسها محمد مرسي إثر تظاهرات عارمة مناهضة له ولسياساته ما استوجب تدخّل الجيش المصري آنذاك.

3