صندوق النقد يدعو بريطانيا لتأجيل إتمام البريكست

لندن- دعا صندوق النقد الدولي، الخميس، بريطانيا إلى تمديد الموعد النهائي لاستكمال المفاوضات المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل “حالة الغموض غير المسبوقة” الناجمة عن فايروس كورونا الجديد.

وحثت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على عدم “مفاقمة حالة الغموض الاقتصادي”، بالإصرار على ضرورة الاتفاق على شكل العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.

وقالت جورجيفا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ردا على سؤال يتعلق باحتمالات تمديد المحادثات أو خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي من دون اتفاق بشأن التجارة المستقبلية “آمل حقا في أن يفكر جميع صانعي السياسة في كل مكان في الحد من حالة الغموض”. وأضافت أن الوضع “صعب، فدعونا لا نجعله أكثر صعوبة”.

25 في المئة من الشركات أغلقت مؤقتا أو علقت التعاملات منذ العزل العام. أما في الشركات التي لا تزال مفتوحة، فقد جرى منح أكثر من 20 في المئة من العاملين إجازات مؤقتة

ويتوافق رأي جورجيفا مع آراء العديد من السياسيين المعارضين في بريطانيا.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة جونسون تمتنع منذ أسابيع عن مناقشة القضايا المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقول إنه يتعين عليها أن تركز في هذه المرحلة على أزمة تفشي فايروس كورونا، إلا أنها تقول في الوقت نفسه إنها لن ترجئ الموعد النهائي. ومن المقرر أن تستأنف بروكسل ولندن مفاوضاتهما الأسبوع المقبل.

وغادرت بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، واتفقت على فترة انتقالية حتى نهاية العام للتفاوض على الترتيبات الجديدة التي تتعلق بالتجارة وغيرها من الأمور.

في هذه الأثناء يتجه الاقتصاد البريطاني صوب ما يُخشى بشكل كبير من انكماش قياسي بعد أن أظهرت بيانات تراجع الإنفاق بقطاع التجزئة بأكثر من الربع، وتوقفا مؤقتا لتعاملات واحدة من كل أربع شركات نتيجة إجراءات العزل العام بسبب فايروس كورونا.

وأعلن اتحاد التجزئة البريطاني، الخميس، تراجع المبيعات بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي في الأسبوعين المنتهيين في الرابع من أبريل، واللذين يشملان الفترة التالية لبدء إجراءات عزل عام في 23 مارس، والتي تضمنت إغلاق الأسواق باستثناء متاجر السوبر ماركت.

وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد هيلين ديكنسون “أدى إغلاق المتاجر غير الضرورية إلى خواء المتاجر الرئيسية وتراجعات في المبيعات بقيم في أواخر خانة العشرات إلى درجة لا يمكن حتى أن تعوضها الزيادة في التسوق عبر الإنترنت”.

وأظهر مسح منفصل من مكتب الإحصاءات الوطني أن 25 في المئة من الشركات أغلقت مؤقتا أو علقت التعاملات منذ العزل العام. أما في الشركات التي لا تزال مفتوحة، فقد جرى منح أكثر من 20 في المئة من العاملين إجازات مؤقتة.

وحتى في حالة تخفيف إجراءات العزل العام وانتعاش النمو، يمكن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي السنوي بنسبة 13 في المئة وهو أكبر تراجع سنوي في أكثر من 300 عام.