كورونا يؤجل استخراج الغاز في موريتانيا

نواكشوط - تسببت تداعيات فايروس كورونا وغلق حركة الموانئ والمطارات في تأجيل مشروع موريتانيا التاريخي بدخول نادي مصدري الغاز مما أجبرها على إرجاء مشاريعها حتى إشعار آخر.

وتوقعت شركة كوزموس الأميركية، السبت، أن يتأخر البدء في تصدير أول شحنات الغاز الموريتاني، نحو 12 شهرا، بسبب تداعيات فايروس كورونا.

وجاء ذلك في بيان للشركة التي شاركت شركة بريتيش بتروليوم البريطانية في اكتشاف حقل غاز ”السلحفاة-أحميم الكبير” على الحدود مع السنغال، وقدرت احتياطاته بنحو 25 ترليون قدم مكعب.

وكان مقررا أن تبدأ موريتانيا مطلع 2022 تصدير أول شحنات غازها المكتشف في هذا الحقل نحو الأسواق العالمية. وقالت الشركة الأميركية “مع إغلاق الحدود وحظر السفر، وقيود التباعد الاجتماعي، وإغلاق المكاتب بسبب الفايروس، تأثرت أنشطة المشروع”.

وأضافت “بسبب هذه القيود، فمن المتوقع أن يتأخر الجدول الزمني لمشروع المرحلة الأولى بنحو 12 شهرًا، مع توقع إنتاج أول دفعة من الغاز في النصف الأول من عام 2023”.

وتصاعدت أنشطة الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بموريتانيا في السنوات الأخيرة، من بينها بريتش بتروليوم البريطانية، وشركتا كوزموس إنرجي واكسون موبيل من الولايات المتحدة، وتوتال الفرنسية. وترتبط هذه الشركات بعقود مع الحكومة الموريتانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

وكانت كوزموس قد اكتشفت حقل السلحفاة على الحدود الموريتانية السنغالية في عام 2015، إذ تقدر احتياطاته بنحو 25 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة.

ويعد حقل السلحفاة من أكبر اكتشاف الغاز خلال السنوات الأخيرة في غرب أفريقيا، ولا تنتج موريتانيا، التي تعد الأفقر بين دول المغرب العربي، سوى القليل من الغاز ونحو5 آلاف برميل يوميا من النفط حاليا.

شركة كوزموس: بسبب إغلاق المطارات والموانئ ، تعطلت أنشطة مشروع الغاز

وواجهت استثمارات الغاز في السنوات الأخيرة تحديات كثيرة، أبرزها ضعف السياسات الاقتصادية وتفشي الفساد وغياب الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى تردي البنية التحتية وانعدام الكفاءات المحلية المتخصّصة في مجال الطاقة.

وكانت موريتانيا تنوي مع مطلع هذا العام بدأ حفر أول بئر للإنتاج، ومد الأنابيب، استعدادا لوصول المحطة العائمة أف.بي.أس.أو التي يجري بناؤها في الصين ولكن انتشار وباء كورونا عطل مساعيها في دخول نادي مصدري الطاقة.

وتحاول نواكشوط الاستفادة من عائدات الغاز في إنعاش الاقتصاد، ورفع احتياطاتها من العملة الصعبة، حيث أن احتياط البنك المركزي الموريتاني من العملة الصعبة لا يتجاوز 1.15 مليار دولار العام الماضي.

وتسعى البلاد إلى تعزيز معدلات النمو إلى فوق 7 في المئة بعد سنوات من التراجع الحاد، إذ اتخذت قرارا منذ 2018 بإشراك القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية الحكومية.

ولذلك تراهن على إحداث قفزة في قطاع الطاقة وتحفيز الشركات على الاستثمار في المجال وإقامة شراكات جديدة مستقبلا بهدف التحول من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التسويق خارجيا.

وعانت البلاد خلال السنوات الماضية من أزمة مالية جعلتها تلجأ مرارا للاقتراض الخارجي، في ظل ركود محركات النمو الاستراتيجية نتيجة موجة الجفاف التي تضرب شمال أفريقيا.