الصحافة الورقية في الأردن تطلب دعما حكوميا بعد توقفها

يخشى الصحافيون في الأردن أن التوقف المؤقت للصحافة المطبوعة سيشكّل ضربة قاصمة لها، بسبب تفاقم الأزمة المالية وتأثر قطاع الإعلان بأزمة كورونا، لذلك يبقى الدعم الحكومي هو المنقذ الوحيد للصحف.
عمان - أكد مجلس نقابة الصحافيين في الأردن على ضرورة الإسراع في مساعدة الصحف الورقية؛ لتجاوز أزمتها الراهنة وعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها بسبب قرار الحكومة بوقف طباعتها، في سياق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد.
وأوضح المجلس الاثنين، ضرورة مراعاة الظروف الصعبة للصحف الورقية والمعاناة المالية للمئات من الأسر التي لا مداخيل لها حاليا، ولم يستلم العاملون فيها رواتبهم عن شهر مارس الماضي حتى الآن، لأن “الموارد المالية للصحف توقفت نهائياً منذ إيقاف صدورها بقرار حكومي”.
والأردن هو أول بلد عربي اتخذ قرار بإيقاف الصحف المطبوعة ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا، تلته عدة دول عربية أخرى، لكنها بقيت مستمرة في إصدار النسخ الإلكترونية.
وقال مجلس نقابة الصحافيين، إنه يتوجب شمول الصحف الورقية ببرامج الدعم والتسهيلات المالية التي أقرّتها الحكومة للقطاع الخاص لتمكينه من مواجهة تداعيات الأزمة، مُعربا عن “تعجبه من عدم إدراج قطاع الإعلام ضمن القطاعات التي يحق لها الاستفادة من برنامج القروض الميسرة، وبحجم 500 مليون دينار من قبل البنك المركزي”.
وشدد المجلس على ضرورة السماح للصحف بالصدور في الحد الأدنى من العاملين، ونسخ الطباعة تفاديا لتبعات سلبية كبيرة تترتب على توقفها عن الصدور مع استعداد الصحف لاتخاذ إجراءات السلامة اللازمة. بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن “موضوع البحث عن آلية لعودة العمل للصحف الورقية قيد الدراسة والاهتمام”.
وأفاد في تصريحات صحافية “ندرك أن الصحافة الورقية تعاني من أزمة مالية حتى ما قبل أزمة فايروس كورونا، لكن قطاع الصحف الورقية مرتبط بقطاعات أخرى”. وأوضح ”الصحف الورقية تعتمد على الإعلانات القضائية والحكومية، واليوم هذان الأمران للأسف متوقفان نظرا إلى تداعيات أزمة كورونا”. وتابع “حتى لو سمحنا بإعادة طباعة الصحف، هل ستبقى في المطابع؟ بالطبع لأن الهدف هو توزيعها وهو الأمر الذي من الصعب البت فيه حاليا”.
وأكد أن قضية عودة العمل للصحف الورقية ضمن الأولويات في جدول عمل الحكومة، ويومياً يتم إثارة هذه القضية، معربا عن أمله بأن تكون عودة العمل لبعض القطاعات كالمحاكم عاملا لعودة عمل الصحف الورقية كونها مرتبطة بها.
وقرر مجلس نقابة الصحافيين، منح بعض التسهيلات المالية للصحافيين لمواجهة الصعوبات التي فرضتها الفترة الحالية، حيث اتخذ قرارا بتأجيل دفع أقساط التأمين الصحي للمشتركين فيه عن شهري أبريل ومايو، والنظر لاحقا في إمكانية تمديد فترة دفع الرسوم والالتزامات المالية للنقابة التي جرى تمديدها حتى نهاية الشهر الحالي.
وأكد صحافيون أن الصحافة الورقية كانت وما تزال تقوم بدورها، وتعد منصات إعلامية موثوقة بأخبارها وتقاريرها، وأنه على الدولة العمل على دعمها للاستمرار، خصوصا في هذه الظروف الطارئة.
وقال وزير الإعلام الأسبق، سميح المعايطة، إن الصحافة الورقية في الأردن، لم تكن تحتاج إلى مثل الأزمة الحالية لتدخل غرفة الإنعاش.
وأضاف، أن الصحافة الورقية، كانت قبل ذلك تعاني من مشكلات مالية حقيقية تهدد فرص العمل لموظفيها وتجعلهم يعانون كثيرا للحصول على راتب شهري منتظم، كما كانت هذه الصحافة ذات التاريخ العريق، تبحث عن حلول لهذا الواقع المؤلم.
وأشار إلى أن أزمة كورونا أكدت لأصحاب القرار في الدولة، أن الإعلام جيش فاعل، قاتل إلى جانب كل مؤسسات الدولة لحماية حياة الأردنيين، وأن الإعلام الأردني كله بما فيه الصحافة الورقية التي تملك أدوات إلكترونية ومنتجا إعلاميا على شبكة الإنترنت كان مهنيا وحاضرا ومؤثرا، وبخاصة عندما وفّرت له الحكومة المعلومات وجعلته يتحرك في إطار المهنية.
ونوّه أن قطاع الصحافة الورقية، يواجه اليوم، أزمة مركبة، أزمته التي كان يعيشها وأزمة توقفه عن الصدور التي حرمته من مصدر دخل مهمّ هو البيع والإعلانات، وأن هذا جعل مصدر رزق العاملين فيها من صحافيين وغيرهم في مهب الريح.
من جهته، اعتبر وزير الإعلام الأسبق، نبيل الشريف أن الدوافع التي دعت الحكومة إلى تعليق صدور الصحف الورقية في ظل هذه الأزمة، مبررة ويمكن تفهمها تماما.
وأضاف الشريف أنه وعلى الرغم من مرور الأردن بأزمة عالمية، أثرت على الكثير من القطاعات السيادية في البلد، إلى أنه من المهم أن تنظر الحكومة للصحف الورقية بكل اهتمام، خاصة وأن هذا القطاع الإعلامي تضرّر من القرارات الحكومية التي وردت في أوامر الدفاع.
وطالب، الحكومة، بدعم الصحافة الورقية، معتبرا أنها جزء من رسالة الدولة الأردنية في مواجهة الأزمات.وقال الشريف، إن ما يسري على القطاعات الإنتاجية الأخرى المهمة، يجب أن يسري الصحافة الورقية، لأن الأخيرة هي المنصة الرئيسة للإعلام في المملكة منذ نشأتها، وأن التخلّي عنها في هذا الوقت الصعب إنما يعدّ قرارا غير صائب وغير مقبول.
وشدد على أنه يجب أن يكون هناك نظرة استراتيجية يشارك فيها جميع المعنيين بهذا الأمر للخروج بتوصيات يمكن أن تُسهم في تحديد مصير الصحافة الورقية.
وأكد أنه ليس صحيحا أن هذا النوع من الصحافة قد اختفى من العالم حيث أن العديد من الصحف ما تزال موجودة في مختلف دول العالم وخاصة المتقدمة منها، وتقوم بدورها الطبيعي، ويجب أن يصار في نهاية الأمر إلى المحافظة على الصحافة الورقية باعتبارها تتمتع بمزايا غير موجودة في الوسائل الإعلامية الأخرى.
بدوره طالب النائب خليل عطية بدعم الصحافة الإلكترونية، حيث وجه رسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز قائلا “نطالب الحكومة بتقديم دعم مالي للمواقع الإلكترونية التي تقوم بدور جبّار في معركة الأردن ضد انتشار فايروس كورونا”.