هدية أثينا لأنقرة: معتقل سرّي للنازحين في اليونان

أثينا - توظّف تركيا في الآونة الأخيرة، الكثير من ورقات الضغط على اليونان في ما يخص أزمة اللاجئين إلى درجة أن الرئيس رجب طيب أردوغان ركّز في كل تصريحاته خلال الأسابيع الأخيرة على انتهاكات أثينا لحقوق الإنسان.

ويجمع المراقبون بعيدا عن الدعاية التي يروّجها الرئيس التركي لكسب نقاط في معركته السياسية مع أوروبا، على وجود إخلالات وانتهاكات عدّة تمارسها اليونان على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين الفارّين من شرق شمال سوريا لحدودها.

وفجّر تقرير جديد أصدرته الأربعاء صحيفة نيويورك تايمز، أزمة جديدة بتأكيده أن اليونان تحتجز المهاجرين تمهيدا لطردهم في “موقع سري” على الحدود مع تركيا التي أفسحت المجال لهم للتوجه إلى أوروبا.

ونفت الحكومة اليونانية تقرير نيويورك تايمز، وقالت إن جميع إجراءات الأمن الحدودي تمّت طبقا للقانون.

ووصل الآلاف من اللاجئين إلى الحدود اليونانية منذ إعلان الرئيس أردوغان في فبراير أن حكومته لن تمنع طالبي اللجوء من محاولة دخول أوروبا.

وذكرت الصحيفة في نسختها على الإنترنت أن “المركز الخارج عن نطاق القانون هو أحد الأساليب العديدة التي تستخدمها اليونان لمنع تكرار أزمة المهاجرين عام 2015”.

وكان قرابة نصف مليون لاجئ قد وصلوا الجزر اليونانية في بحر إيجه التي تقع على مسافة قريبة من الساحل التركي، في موجة 2015، وانتقل غالبيتهم إلى البرّ الأوروبي.

ورفضت الحكومة اليونانية تقرير الصحيفة وشدد المتحدث باسمها أن “ليس هناك ما نخفيه”. وقال المتحدث ستيليوس بيتساس للصحافيين “إذا كانت نيويورك تايمز على علم بذلك، لا أرى كيف يبقى مخيّم اعتقال كهذا سرا”.

وأضاف “ليس هناك مخيّم اعتقال سرّي في اليونان. جميع المسائل المتعلقة بحراسة الحدود أو بالأمن، شفافة. الدستور والقانون اليوناني والقواعد الأوروبية يتم تطبيقها”.

وقالت نيويورك تايمز إنها تأكدت من وجود الموقع من خلال تحليل صور الأقمار الاصطناعية وشهادات. وأجرت الصحيفة مقابلة مع سوري قال إنه اقتيد إلى الموقع القريب من قرية بوروس الحدودية.

وكانت فرق وكالة فرانس برس الموجودة في المكان قد شاهدت جنودا يضعون مهاجرين في آليات عسكرية. وقامت حافلات صغيرة أخرى من دون لوحات بأخذ المهاجرين الذين كانوا يجوبون الشوارع.

ورفضت وزارة الهجرة في الرد على سؤال الأسبوع الماضي حول مصير المهاجرين الذين يقبض عليهم بعد عبور نهر إيفروس ودخول اليونان.

وأكد يونانيون في المنطقة وأشخاص أمضوا وقتا على الحدود تطبيق تلك الممارسات.

وقال أحد السكان رافضا الكشف عن اسمه إن “الجيش كان يطلب منا نقل المهاجرين إلى الجهة المقابلة، الآن يقوم بها بنفسه”.

وفي نهاية الأسبوع الماضي نفت الحكومة تقريرا لمجموعة دعم للمهاجرين ذكر أن باكستانيّا قضى بنيران القوات اليونانية على الحدود.

وذكرت مجموعة الدعم “سيتي بلازا” في تعليق على فيسبوك “صديقنا محمد (غولزار) أردي الأربعاء فقط لأنه مهاجر”.

وأضافت “الطلقة جاءت من ماسورة (بندقية) على الجانب اليوناني”.

وقال المتحدث ستيليوس بيتساس الأربعاء “في ما يتعلق بالوفيات والإصابات، نفينا ذلك نفيا قاطعا، أقله في ما يتعلق بالجانب اليوناني. وسنستمر في نفي ذلك”. وأضاف “هذه دعاية تركية مدبرة وأخبار زائفة. فكروا، لو سقط ضحايا أما كنتم ستشاهدونهم؟”.

وفي خضم كل الاتهامات الموجهة لليونان، طالب الاتحاد الأوروبي الأربعاء، بفتح تحقيق حول عنف السلطات اليونانية وممارساتها غير القانونية بحق طالبي اللجوء على حدودها مع تركيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أدلبرت جانز، في مؤتمر صحافي بالعاصمة البلجيكية بروكسل ”إن المسؤولين اليونانيين، يواجهون وضعا استثنائيا، ويقومون بمهمة صعبة”، مضيفا “عليهم أن يقوموا بذلك عبر الالتزام بالحقوق الأساسية وبشكل معتدل”.

وتابع أنهم ينتظرون من المسؤولين اليونانيين، فتح تحقيق حول ادعاءات ممارسة سلطات أثينا، العنف والتصرّفات غير القانونية بحق طالبي اللجوء.

هذا ويواصل طالبو اللجوء الانتظار في المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان، مترقبين فرصة العبور إلى الأراضي الأوروبية، وسط تعرّضهم لعنف سلطات أثينا.

ويتزامن انتظار طالبي اللجوء للعبور إلى الأراضي الأوروبية، مع اتهامات توجه لأثينا بممارسة مختلف أنواع العنف ضدهم، ومنها إطلاق قنابل الغاز والمسيلة للدموع، بشكل مباشر ضد طالبي اللجوء.

ومنذ 27 فبراير، بدأ تدفّق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا اثر تصاعد الحرب في محافظة ادلب بشرق شمال سوريا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.