مصر وتركيا: صراع جيوش أم أيديولوجيات

القاهرة - وفقا لتصنيف أقوى جيوش العالم، الذي يتحدد بناء على 50 عاملا لتقدير حجم القوة العسكرية لكل بلد، فقد تقدّمت مصر على تركيا بثلاثة مراكز منذ العام الماضي، حيث أصبحت تملك تاسع أقوى جيش، بينما تراجع تصنيف الجيش التركي من المركز التاسع إلى المركز الحادي عشر.

وقال عوديد بركوفيتز، نائب مدير المعلومات الاستخباراتية لدى (ماكس سيكيوريتي)، وهي شركة معلومات استخباراتية تتخذ من إسرائيل مقرّا، “القوة العسكرية نقطة مرجعية مهمة، لكني شخصيّا أعتقد أنه لا يجب أخذها على ظاهرها”.

ويضيف “شأنه شأن أي مؤشر أو تقرير على نطاق واسع للغاية، فإنه (التصنيف) بطبيعته لا يراعي الفروق الدقيقة… هذا لا يتعلق فقط بتركيا مقارنة مع مصر، ولكنه ينطبق على القائمة بالكامل”.

ويرى بركوفيتز أنه من الصعب إعداد هذه التقييمات، حيث أن هناك عوامل عدّة يمكن أن تتغير من حالة إلى أخرى بناء على البلد محل التقييم، والموقف الجيوسياسي في ذلك الوقت، وغير ذلك من العوامل، وهكذا”.

في هذا السياق، يرى بركوفيتز أن الوضع الحالي في ليبيا فريد من نوعه، حيث تدعم كل من مصر وتركيا طرفا من طرفي الصراع.

ففي ليبيا، تُقدّم تركيا الدعم العسكري المباشر لحكومة الوفاق المحاصرة في العاصمة طرابلس، بينما مصر أحد الداعمين للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يتّخذ من طبرق شرقي ليبيا مقرا.

ويقول بركوفيتز “ظلّت مصر وتركيا تدعمان في الخفاء -إلى حد ما- الطرفين المتناحرين في الصراع منذ سنوات، إلى أن أدركت أنقرة أن مصالحها والطرف الذي تدعمه باتا في خطر. دفع هذا، إلى جانب عوامل أخرى، تركيا نحو التدخل العسكري المباشر”.

ويضيف أنه بالنظر إلى عدم وجود عوامل مشابهة في الصراع قد تضطر مصر إلى تبني إجراءات مباشرة على النحو الذي فعلته تركيا، “فإن المعادلة تمثّل تدخلا عسكريا مباشرا (من جانب تركيا) تقابله مساعدة عسكرية غير مباشرة وخفيّة (من جانب مصر)، وهو الأمر الذي يجعل هذه المعادلة غير متوازنة بطبيعتها”.

وتابع “على سبيل المثال، فإن تركيا باتت الآن في حالة توسع عسكري إلى حد ما، حيث أنها متورّطة في صراعين خارج حدودها (في سوريا وليبيا)، بالإضافة إلى حملتها الداخلية ضد القوات ذات الأغلبية الكردية”.

وبناء على هذا، فإن قدرة تركيا على إبراز قوتها العسكرية خارج حدودها تخضع لضغوط في الوقت الحالي.

تفوق مصري

ويشير عسكريون إلى أن “قدرة مصر على إبراز قدراتها خارج حدودها في الدول المجاورة محدودة أيضا، لكنها إلى حد ما لديها قدر أكبر من الحرية التي تمكّنها من فعل ذلك، نظرا لأن التزاماتها العسكرية الحالية أقل”.

ومصر وتركيا خصمان كبيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ يوليو 2013، بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، والذي كان مدعوما من أنقرة والرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت نيرفانا محمود، وهي معلّقة مستقلة متخصصة في قضايا الشرق الأوسط، إن “مصر تشعر بالتأكيد أنها مهددة، ليس فقط بسبب الدعم التركي للإخوان المسلمين، ولكن أيضا بسبب طموحات تركيا الإقليمية، خاصة في شرقي المتوسط وليبيا”.

وأضافت “تشعر مصر أن أيادي تركيا موجودة في كل مكان، بداية من دعم أردوغان لحركة حماس، ووصولا إلى طموحاته التوسعية في أفريقيا ودعمه العلني لحكومة غربي ليبيا”.

وأشار ليفانت أوزغول، المحلل المقيم في أنقرة ومؤسس شركة بلوميلانج للاستشارات، إلى أن مصر وتركيا “بلدان قويّان عسكريا، نظرا لتاريخ قواتهما المسلحة الممتد، وثقافتيهما العسكرية، وتعداد سكانهما الكبير”.

وقال “إن الجيش التركي قائم إلى حد كبير على القوة البريّة ولديه قدرات نيرانيّة هائلة، وعدد من الطائرات المسيّرة، وأسطول ضخم من طائرات الهليكوبتر ومعايير لوجيستية عالية المستوى. ولدى تركيا أيضا أسطول من السفن الحربية المزودة بصواريخ فتّاكة مضادة للسفن، وغواصات، وقوة جوية تضم طائرات دعم مهمة، على الرغم من تهالك تلك القوة الجوية”.

في المقابل، أجرت مصر تطويرا جوهريا لقواتها الجوية وبحريتها “عبر جهود سريعة ومكثّفة للتحديث” خلال السنوات الأخيرة، من خلال صفقات شراء من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.

ولدى مصر سفينتان من طراز ميسترال الهجومية البرمائية اشترتهما من فرنسا، بينما لم تدشّن تركيا بعد أول سفينة هجومية برمائية من إنتاجها، وهي السفينة تي.سي.جي أناضولو.

وأشار أوزغول إلى أن تركيا واجهت صعوبات في تحديث أسطولها من السفن القتالية، حيث أضافت أربع سفن جديدة فقط إلى بحريّتها في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة.

غير أنه قال “برامج الغوّاصات مهمة جدا لتركيا. وقد حققت قفزات في قدرات غوّاصاتها في شرقي المتوسط”، فيما لم تتسلم القوات الجوية التركية أيضا أي طائرات مقاتلة جديدة في السنوات الاثنتي عشرة الماضية.

ويقول محللون أيضا إن القوات المسلحة التركية قد “عفا عليها الزمن” حيث تضم دبابات أميركية الصنع من طراز أم - 60 وأخرى ألمانية الصنع من طراز ليوبارد تو.أيه.فور.أس. وتمتلك مصر في المقابل أكثر من ألف دبابة قتالية من طراز أم.وان.أيه.وان الأميركية الصنع، إلى جانب دبابات روسية الصنع من طراز تي - 90.أم.أس، وإن الطرازين “أحدث كثيرا من أسطول الدبّابات التركية”.

وتمتلك مصر طائرات الأباتشي الأميركية الصنع، بينما لدى تركيا طائرات هليكوبتر هجومية أميركية الصنع من طراز سوبر كوبرا الأقل تقدما، وإن كانت مُحَدّثة.

وتتمتع مصر أيضا “بميزة جيوسياسية كبيرة” مقارنة مع تركيا في البحر المتوسط. فالقوات الجوية التركية مقيّدة بشكل كبير وغير قادرة على إرسال دوريات جوية قتالية فوق الجزء الأكبر من هذا البحر، لاسيما فوق المياه الليبية، بالنظر إلى قدرتها المحدودة على تزويد الطائرات بالوقود في الجو.

وفي ما يتعلق بقدرة تركيا على تحقيق التفوق الجوي خارج حدودها، فإنها تواجه أيضا معوّقات كبيرة. فقد كان شراؤها صواريخ الدفاع الجوي الروسية طراز أس - 400 سببا دفَع الولايات المتحدة إلى تعليق بيع الطائرات المقاتلة المتقدمة من طراز أف - 35 لأنقرة. يعني هذا أنها قد لا تكون لديها أي طائرات مقاتلة تستطيع أن تستخدمها مع تي.سي.جي أناضولو، التي لا تناسبها سوى الطائرات القادرة على الإقلاع العمودي.

في الوقت ذاته، يقول محللون إن صواريخ أس - 400 التي اشترتها تركيا من المرجّح أن تُستخدم فقط للدفاع عن أنقرة.

على الجانب الآخر، لدى مصر عدد أكبر من الصواريخ الدفاعية، أبرزها صواريخ أس - 300 الروسية الصنع وصواريخ باتريوت الأميركية الصُنع.

ومن جهة أخرى، فإن إنتاج أنظمة صاروخية محلية في تركيا أمر يحتاج إلى وقت وتكنولوجيا، وفقا لما يراه أوزغول. وقال إن “شبكة الدفاع الجوي المصرية هي من ثم أكثر قدرة بفارق كبير من شبكة الدفاع الجوي التركية”.

تحالف مخابراتي عربي

وبينما يمتلك البلدان جيشين قويين جدا، فقد يثبُت قريبا أن الجيش المصري خصم ذو بأس شديد وعقبة كبيرة أمام الأهداف التركية في منطقة شرقي المتوسط وليبيا وغيرهما.

وكانت “العرب” قد كشفت في تقرير سابق لها أن رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل زار سرّا عدة دول عربية وفي شمال أفريقيا سعى من خلالها إلى عقد تحالف استخباري يعقبه تعاون عسكري مكثف من أجل مواجهة مشروع تركي وصفه كامل بأنه الأخطر ضد المنطقة العربية منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة.

وقالت مصادر استخباراتية إن كامل عرض معلومات فائقة الحساسية، على نظرائه في الدول التي زارها، عن التحركات والعمليات التركية في ليبيا وسوريا بالإضافة إلى التواجد العسكري في قطر.

وبدأت مصر توسيع دوائر تعاونها الأمني مع دول إقليمية وأخرى أوروبية معنية بالملف الليبي، لتطويق التدخل التركي. وتقول القاهرة إن هذا التدخل لن يقف عند ليبيا، وإنّ لدى أنقرة خطة أوسع تشمل دولا أخرى، ما يستدعي بناء جبهة إقليمية مناهضة لها.

وناقش الرجل الأول في المخابرات المصرية مطولا الاستراتيجية التركية وخططها الجديدة في 2020، وعلى رأسها تحريك وكلاء وجواسيس لتركيا في الدول التي زارها بهدف تخريب الاستقرار ليتاح لأنقرة الإمساك بأوراق قوة جديدة في المنطقة تجعلها أكثر تحكما بشروط تفاهمات ومفاوضات مع الأوروبيين أو الروس والأميركيين.