وعود حكومية بتنظيم "سلاح" الإعلان في الجزائر

الجزائر – صرّح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، أنه سيتم إعادة النظر في عدد من القوانين المتعلّقة بقطاع الصحافة والإعلام، على غرار قانون الإعلان.

وأشار بلحيمر على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، أن “المجلس الوطني للصحافة سيعوّض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسيتولّى مهمة اعتماد البطاقة المهنية للصحافي، ويراقب عملية توزيع الإعلان، ويسهر على احترام أخلاقيات المهنة”.

ويعتبر الصحافيون في الجزائر منذ عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة أن الإعلان وسيلة السلطة للضغط على المؤسسات الصحافية، حيث تحتكره المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، ويتم إجبار كل المؤسسات العمومية والوزارات والهيئات على منح إعلاناتها إلى هذه المؤسسة.

ويعتبر سوق الإعلان في القطاع الخاص ضئيلا جدا، في حين أن وسائل الإعلام في أمسّ الحاجة لإعلانات وصفحات إعلانية عمومية كي تستمر، ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذا السوق ووضع أسس واضحة للتعامل مع المؤسسات الإعلامية دون استعمال الإعلانات كسلاح وحرمانها منه كعقوبة غير معلنة.

ونوّه عمار بلحيمر أنه سيتم تنظيم سلسلة من الورشات تهدف إلى مراجعة منظومة الاتصال بمشاركة الخبراء والأكاديميين ومختلف الفاعلين في القطاع، مؤكدا إعادة النظر في عدد من القوانين من بينها “قانون الإعلان”.

وشدّد على “أهمية انتهاج حوار جادّ يجمع المهنيين والخبراء والأكاديميين، بالإضافة إلى نقابة الصحافيين وجميع الفاعلين في قطاع الاتصال”. وأشار بلحيمر إلى أن قطاعه “يتبنّى مقاربة جامعة لا تقصي أي طرف وهذا يتمّ بعيدا عن أي تصفية حسابات”.

وتختلف ردود فعل الصحافيين الجزائريين على هذه التصريحات، إذ اعتبر البعض منهم أن وعود المسؤولين الحكوميين استمرت لسنوات دون تحقيق نتائج فعلية، فيما يترقّب آخرون ما ستسفر عنه هذه الوعود.

واعتبر الأستاذ الجامعي العيد زغلامي، أن الوزير بلحيمر يملك مؤهلات أكاديمية، قد تحدث الفارق في نجاح هذه الورشات، عكس وزراء الإعلام الذين سبقوه. لكنه نوّه بضرورة إشراك الأساتذة والطلبة الجامعيين والمجتمع المدني والسياسيين في هذه الورشات وعدم التركيز على الإعلاميين فقط، من أجل تجاوز الفساد الذي تعرفه المنظومة الإعلامية، فمن غير المنطقي الاستمرار في منح الإعلان لبعض الجرائد التي لا تنتج.

وأضاف أنه من يجب إنشاء سلطة ضبط خاصة بالصحافة المكتوبة، مع توزيع عادل للإعلان العمومي، بالإضافة إلى تفعيل القوانين التي تكرّس حرية التعبير وحق المواطن في المعلومة.

ومع وصول عبدالمجبد تبون إلى رئاسة الجمهورية، أطلق وعودا بإصلاح قطاع الإعلام والصحافة في الجزائر، وتعهد بتقديم كل “الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل لممارسة إعلامية مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة، إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية”.

وتم الإعلان عن البدء في ضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية في الجزائر، ليتم التعامل معها كما تعامل الصحافة الوطنية المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية، والاستفادة من الإعلان العمومي “في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة”.

وأشار بلحيمر بأن الورشة الأولى لتنظيم قطاع الإعلام ستكون حول المواقع الإلكترونية.  وستحتضن الورشة المدرسة العليا للصحافة في 20 فبراير الجاري، بمشاركة الخبراء والأكاديميين والفاعلين في القطاع لمناقشة مضمون مشروع قانون متعلّق بالمواقع الإلكترونية قبل عرضه على المصادقة من قبل الجهات المختصة.