حل مشاكل الإعلام التونسي معلق على مصير تشكيل الحكومة

تونس - وجهت الجمعية التونسية لمديري الصحف، نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، تطلب منه “تعهده شخصيا بملف الإعلام والمساعدة على حل مشكلاته وأزماته”، وذلك إثر عدم وضوح مصير تشكيل الحكومة في الوقت الحالي خاصة في ظل إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

وقالت الهيئة الإدارية للجمعية في بيان بعد جلسة طارئة لها، الاثنين، أن “بعض الأجهزة الحكومية اختارت الهجوم على قطاع الإعلام بمختلف مكوناته من خلال قضايا وإجراءات عدلية ضد عدد من مديري الصحف والصحافيين، وإنهاك أغلب مؤسسات الإعلام وخاصة الصحافة المكتوبة حتى الاندثار بإغراقها في الديون وحرمانها بشكل متعمد من الإشهار (الإعلان) والاشتراكات العمومية وعدم تنفيذ التزامات أعلنت لصالحها”.

وحملت الجمعية مسؤولية تردي الأوضاع في القطاع إلى كل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، وعلى رأسها الحكومة السابقة التي أخلت بالتزاماتها تجاه القطاع وماطلت في الاستجابة إلى مطالبه وعملت على تقسيم العاملين فيه ودفعهم إلى الولاءات الحزبية والشخصية الضيقة، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت أن “أطرافا سياسية عديدة تشترك في هذا الوضع، على الأقل بالسكوت عنه”، معتبرة أن “ما يجري إنما يهدف إلى خنق حرية التعبير وإلى منع المؤسسات الإعلامية ومسؤوليها وصحافييها من إبداء رأيهم بالحرية المطلوبة في المسائل الماثلة أمامهم”.

وأضافت أن الأخطار الحقيقية التي تهدد حرية التعبير قد زادت بشكل لافت من خلال التهديدات المختلفة بالقتل والاعتداء بالعنف والسعي المحموم إلى كبت أي رأي مخالف، وذلك خاصة من خلال ازدياد عدد القضايا المرفوعة ضد العاملين في القطاع بهدف الترهيب والتخويف والابتزاز.

 كما أكدت أنها لا تعفي الصحافيين ومسؤولي القطاع الإعلامي من واجب الامتثال للقضاء، مشددة على ضرورة النظر في القضايا المرفوعة ضدهم وإحالتهم بموجب المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والنشر دون سواه من القوانين.

ووفّر المرسوم المذكور ضمانات للوصول إلى المعلومة والحفاظ على السرّ المهني، لكن رغم ذلك بقيت الإخلالات قائمة والضعف التشريعي واضحا بسبب تشتت النصوص المنظمة لحرية التعبير وتضاربها، كما يقول مختصون في الإعلام التونسي.

ويضيفون أنه يجب تعويض المرسوم المذكور بقانون أساسي تطبيقا لأحكام الفصل 65 من الدستور التونسي، لتفادي الإخلالات وتجاوز النقائص التي جعلت من التنظيم التشريعي الحالي قاصرا عن حماية حريّة التعبير.