ألمانيا تبحث عن العمالة الماهرة من خارج أوروبا
دفع نقص اليد العاملة واتساع شريحة طبقة الشيوخ في المجتمع الألماني الحكومة إلى التفكير في تغيير استراتيجياتها لدعم سوق العمل عبر استقدام العمالة الماهرة والمتخصصة من خارج الاتحاد الأوروبي، وقد تكون الدول العربية التي تعاني من أزمات هدفا لهذه الخطوة.
برلين - كشفت الحكومة الألمانية الاثنين أنها ستتخذ نهجا جديدا للتعامل مع أزمة نقص الموارد البشرية والبحث عن السبل الكفيلة بجلب المهارات الخارجية لسد نقص اليد العاملة وخاصة في الشركات.
وفي أول تحرك لتطبيق الاستراتيجية الجديدة، التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بكبار المسؤولين في قطاع الأعمال والنقابات لمناقشة تنفيذ الخطوة بشكل عملي.
ويأتي ذلك اللقاء بالتزامن مع نشر بيانات استطلاع حديث أظهر أن نقص العمالة المتخصصة يظل الخطر الأكبر بالنسبة للشركات الألمانية على الرغم من أن هناك أيضا بالتوازي ضعفا في الاقتصاد.
وجاء في استطلاع غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن 56 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع، ذكرت أن نقص العمالة الكفوءة يعد الخطر الأكبر بالنسبة لأعمالها التجارية.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه بحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو 11 ألف شركة، فإن قطاع البناء والتشييد أكبر أوجه القصور في العمالة.
وذكرت أن ثلث الشركات عينت بالفعل خلال الأعوام الماضية عمالة متخصصة أجنبية من الاتحاد الأوروبي وكذلك من خارج الاتحاد.
ومن المقرر دخول تشريع جديد حيز التنفيذ مطلع مارس المقبل، لتسهيل الحصول على تأشيرات للعمل والبحث عن وظائف في ألمانيا على غير مواطني الاتحاد الأوروبي.
وستوسع ألمانيا نطاق الترتيبات المطبقة حاليا على خريجي الجامعات لتشمل المهاجرين من ذوي المؤهلات المهنية ولهم معرفة باللغة الألمانية.
وتشهد وتيرة الهجرة العربية نحو أوروبا حركية قصوى حيث تستقبل وكالات التعاون سنويا الألاف من مطالب الهجرة لأصحاب الشهائد العليا.
وقال إريك شويتزر، رئيس رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية، لصحيفة فونك المحلية “تسعى العديد من الشركات في ألمانيا إلى البحث عن عمال مهرة بشكل عاجل، حتى في أوقات ضعف الاقتصاد”.
وأضاف “بالنسبة لأكثر من نصف الشركات، فإن النقص في العمالة الماهرة يمثل حاليا أكبر خطر على الأعمال”.
واشتكت العديد من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتمريض، من نقص العمال الماهرين في السوق المحلية.
وتغلب طبقة الشيوخ والكهول على النسيج المجتمعي الألماني مقابل انحسار نسبة الشباب ما أدى إلى تعطل بعض الشركات جرّاء غياب اليد العاملة الكافية.
وتغري هذه الظروف أصحاب الشهادات العليا من الخريجين العرب للذهاب إلى ألمانيا بعد إتمام كافة الشروط المتعلقة بالهجرة وخصوصا منها إتقان اللغة الألمانية.
وتشترط ألمانيا إتقان لغتها للحصول على تأشيرة السفر حيث ترفض مطالب الهجرة التي لا تحتوي على شهادة منظرة لإتقان اللغة الألمانية.
ويعود ذلك إلى حرص ألمانيا على ولوج الشاب القادم للعمل بسرعة في المجتمع والقدرة على العمل والتواصل دون تضييع الوقت ما من شأنه تفادي تعطيل سير العمل.
وقال وزير العمل هوبرتوس هيل في تصريحات لإذاعة محلية إن “اجتماعا تمت مناقشته مؤخرا للحديث عن البلدان التي ترغب ألمانيا في التركيز عليها، وكيفية قطع العوائق البيروقراطية”.
وتعيق البيروقراطية آليات الحصول على التأشيرة للسفر نحو برلين حيث تخضع لضوابط صارمة مما جعلها تعيق عملية إتمام مطالب الهجرة للعمالة الماهرة.
وتشير التوقعات إلى زيادة عدد الأشخاص الذين سيتقاعدون خلال الأعوام القادمة حيث سيكون أكثر من عدد الذين سيدخلون حديثا إلى سوق العمل وهو ما من شأنه أن يعمق الهوة في الموارد البشرية.
وذكرت غرفة التجارة والصناعة أنه نظرا للاختلافات بين أشكال التدريب المهني ولاسيما في الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي وبين نظام التدريب المهني الألماني المزدوج، فستكون هناك حاجة للتأهيل خلال الهجرة المستقبلية، في إطار الفرص الجديدة التي يوفرها قانون هجرة العمالة المتخصصة.
