الصناعة اللبنانية تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب نفاد الخامات الأولية

بيروت - أعلنت الأوساط الصناعية اللبنانية حالة الطوارئ وطالبت المسؤولين باتخاذ تدابير سريعة لإنقاذ القطاع قبل أن يتوقف تماما بسبب اقتراب نفاد مخزون المواد
الأولية.

ويمارس القطاع منذ أشهر طويلة ضغوطا شديدة على السلطات لإقرار إجراءات عاجلة لمساعدة عدد كبير من الشركات الصناعية الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة، وذلك تجنبا للإغلاق التام.

وحذّر رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل خلال مؤتمر صحافي الأربعاء من أن الصناعيين باتوا على مشارف إغلاق شركاتهم بسبب الأزمات المتفاقمة يوميا وانسداد الآفاق لحل الأزمة الاقتصادية مع استمرار الاحتجاجات.

ونسبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية للجميل قوله إن “مخزون المواد الأولية بدأ ينفد والتصعيد هو طريقنا الوحيد وسننفذ خطوتنا الأولى خلال 10 أيام على أبعد تقدير”.

وأضاف “نناشد اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لإقرار تسهيلات مالية وتأمين السيولة”.

وأكد أن الصناعة تواجه تحديا مصيريا يتعلق بحرمانها من المواد الأولية وأن “القضية هي قضية حياة أو موت، وحرماننا من المواد الأولية جريمة موصوفة ولن نبقى مكتوفي الأيدي”.

وتابع قائلا لقد “حافظنا على عمالنا في أصعب الظروف واليوم سنبذل الغالي والنفيس للحفاظ على هذا المبدأ”.

وفرض مصرف لبنان المركزي قيودا على تحويل الأموال إلى الخارج مع اتساع المخاوف من تفاقم الشلل السياسي والاقتصادي، في وقت ضاعف فيه صندوق النقد الدولي الضغوط على بيروت لتسريع تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.

وأدى ركود الاقتصاد وتباطؤ اللبنانيين بالخارج في ضخ الدولارات إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما جعل من الصعب على الشركات شراء الدولارات التي تحتاجها من البنوك.

ولا تزال البنوك في لبنان تبيع الدولارات بسعر الصرف الرسمي، لكن أصحاب بعض الشركات يقولون إنهم لا يستطيعون الحصول على كميات الدولارات التي يحتاجونها.

ويعاني القطاع من تراجع مستمر حيث هبطت الصادرات الصناعية خلال السنوات الماضية من 4.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار مع إقفال أكثر من 388 مصنعا بين العامين 2012 و2016.

ووفق البيانات الرسمية، يوفر القطاع نحو 140 ألف فرصة عمل للبنانيين كما أنه بناء على إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، تبلغ حاليا مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 8.3 بالمئة.

وكان رئيس جمعية الصناعيين قد قال في مارس الماضي خلال اجتماع مع وزير الصناعة السابق وائل أبوفاعور “إننا في وضع حرج واستثنائي يتطلب عناية خاصة وفورية وإجراءات من قبل مؤسسات الدولة وذلك قبل فوات الأوان”.

وطالب حينها الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري، قبل إعلان استقالته الشهر الماضي بفعل ضغوط الشارع، بالإسراع في وقف المنافسة غير المشروعة عبر إغلاق المصانع والمؤسسات غير القانونية والتي تعمل بتكلفة أقل.

وسعت السلطات اللبنانية طيلة الفترة الماضية إلى توفير الحماية لنحو 17 صناعة محلية تتعرض للمنافسة غير المشروعة من الصناعات المستوردة، لكن جهودها لم تأت بنتائج إيجابية.

وأرجع محللون تلك الخطوة إلى عدم تطبيق البنود الواردة في اتفاقيات التبادل التجاري الموقعة بين لبنان والدول، التي يستورد منها.

وللصناعيين حزمة من المطالب الأخرى إلى جانب الإفراج عن أموالهم لاستيراد الخامات الأولية، تتمثل في خفض تكلفة الطاقة مع منحهم المزيد من التسهيلات المصرفية وتخفيض الضرائب.

كما أن مكافحة الاقتصاد الموازي ووقف عمليات التهريب عبر المعابر البرية والبحرية من بين أهم تطلعات القطاع، إضافة إلى منع الإغراق وتطبيق الاتفاقيات التجارية بشكل عادل ومتوازن على قاعدة المعاملة بالمثل.

ويثقل كاهل لبنان دين عام من أعلى المعدلات في العالم عند 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وأعلنت الحكومة حالة طوارئ اقتصادية في محاولة للسيطرة على ماليتها العامة.