ارتباك خطط الأردن يكبل انتشار السيارات الكهربائية

عمان - تجمع أوساط اقتصادية أردنية على أن تذبذب قرارات الحكومة في وضع التراتيب الضريبية لتنظيم قطاع المركبات الكهربائية أدى إلى تباطؤ في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل في خضم تعطل محركات النمو.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لرئيس جمعية السيارات الكهربائية التعاونية أحمد أبورداد قوله إن ”الاحتباس الحراري يؤثر على المواطنين، حيث يمثل قطاع النقل 60 بالمئة من تلوث ثاني أكسيد الكربون بالبلاد، مما يدفع إلى ضرورة تغييره بالمركبات الكهربائية لتقليل التلوث”.

ويرى خبراء في مجالي الطاقة والبيئة أن هناك أهمية الآن لشراء المركبات الكهربائية والهجينة (هايبرد)، لتحقيقها أمن الطاقة والتقليل من الانبعاثات والتلوث البيئي، وبالتالي تحسين حياة المواطنين.

وأوضح أبورداد خلال ندوة أقيمت هذا الأسبوع في عمّان بعنوان “السيارات الهجينة والكهربائية في الأردن”، أن كلفة صيانة المركبات الكهربائية قليلة جدا، فهي لا تحتاج إلى تغيير زيوت كما أن قطعها المتحركة أقل عند مقارنتها بالسيارات التقليدية.

وتعد المركبات الكهربائية أكثر كفاءة في تحويل الطاقة إلى حركة، في حين أن كفاءة محرك البنزين لا تتجاوز حوالي 18 بالمئة، مقارنة بكفاءة محرك الكهرباء الذي يصل إلى 90 بالمئة.

وأكد أبورداد أن السيارات الهجينة تعتمد على نظام مؤلف من محركين، الأول بطارية كهربائية، والثاني محرك احتراق داخلي يخزن الطاقة ويحولها إلى حركية لتقليل استهلاك الوقود.

وتعتمد السيارات الكهربائية على بطارية يتم شحنها بالمركبة مما يجعلها أقل كلفة وأقل تسببا في التلوث مقارنة بالسيارات التقليدية.

وتعتقد الخبيرة القانونية في الطاقة المحامية رانيا الهنداوي أن “السيارات الكهربائية لا تتجاوز نسبة 2 بالمئة من عدد السيارات خفيفة الاستخدام في العالم، غير أنها بدأت تحظى باهتمام متزايد من قبل المستخدمين والحكومات بفعل منافعها الاقتصادية والبيئية”.

وأشارت إلى أن مصادر الأردن في قطاع الطاقة محدودة، ويتسارع نسق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى كثافة الطلب عليها من المواطنين واللاجئين الموجودين بالبلاد.

ودفع كل ذلك الحكومة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التشجيعية لتوفير استخدام وإنتاج الطاقة من مصادر محلية خصوصا مصادر الطاقة المتجددة’.

ولكن خبراء ينتقدون تعثر خطوات الحكومة في وضع الأطر التنظيمية والرسوم الجبائية والضريبية لتنظيم قطاع تجارة السيارات الخضراء مما حال دون انتشارها على نطاق واسع.

ويواجه مستخدمو السيارات الكهربائية والمتعاملون كالتجار والموزعين والوكلاء صعوبات كبيرة جراء عدم توفر محطات لتزويد الكهرباء.

وتطالب الأوساط التجارية والبيئة الحكومة بالتعجيل بإنشاء محطات شحن كهربائية تضمن ألا تنقطع المركبة من الطاقة بعد تعدي المسافة القصوى لدعم عملية التحول إلى السيارات الكهربائية.

وتقول الهنداوي إن التسريع ببناء محطات شحن خاصة لهذا النوع من السيارات يُعدّ الأساس لانتشارها بين المواطنين، حيث أن الأردن الأول في المنطقة في قيامه بوضع نظامين تشريعي وقانوني لتحديد المتطلبات الفنية والقانونية لمحطات الشحن.

وبحسب الخبيرة، منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عدة رخص لمحطات شحن عامة للسيارات الكهربائية تابعة للشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير) وكذلك لشركة غولف، إضافة إلى إنشاء محطات الشحن في عدد من أماكن اصطفاف السيارات.