بوادر خلاف بين الجيش العراقي والميليشيات حول قتل المتظاهرين

بغداد - تتحدّث مصادر عراقية عن امتعاض من تصفهم بـ“الضباط المهنيين” في صفوف القوات المسلّحة من الطريقة العنيفة في مواجهة المحتجين، ومن انخراط الميليشيات في قمع المظاهرات وتعمّدها القتل، الأمر الذي يحسب على قوات الجيش والشرطة ويجعلهما موضع نقمة شعبية إلى جانب السياسيين.

كما تشير المصادر إلى إثارة هؤلاء الضباط للشكوك بشأن تورّط عناصر من الميليشيات في قتل رجال أمن ونسبة ذلك إلى محتجين أو عناصر مندسّة، بهدف تأكيد عدم سلمية التظاهرات.

وفي أوّل خلاف علني بين الجيش العراقي والميليشيات المشكّلة للحشد الشعبي المنتمي شكليا للقوات المسلّحة، تبرّأت وزارة الدفاع من استيراد قنابل دخانية مخالفة للمواصفات وتسبّبت في مقتل وجرح الكثير من المتظاهرين.

وقال وزير الدفاع نجاح الشمري إنّ القنابل التي اكتشفت في جثث المتظاهرين دخلت البلاد دون علم السلطات.

وذكر أنّ “مدى البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية لإطلاق قنابل الغاز، يتراوح بين 75 و100 متر بينما حالات القتل بقنابل الغاز التي طالت المتظاهرين تمت من بعد 300 متر”. وأضاف أن “المقذوفات التي اكتشفت في أجساد المتظاهرين خلال الفحوصات من قبل الطب العدلي، لم تُستورد من قبل الحكومة العراقية أو أي جهة رسمية عراقية”. وتابع “تلك المقذوفات دخلت العراق بصورة غامضة، ويبلغ وزنها ثلاثة أضعاف المقذوف المستخدم رسميا”.

وإثر تصريحات الوزير اتجهت الاتهامات باستيراد تلك القنابل المميتة إيرانية الصنع صوب الميليشيات الشيعية.

واستدعت تلك التصريحات “الخطرة” توضيحا من وزارة الدفاع لإبعاد الشبهة عن الحشد. وقالت الوزارة في بيان إنّ الوزير يشير في حديثه عن القنابل الدخانية التي قُتل بها المتظاهرون إلى “طرف ثالث” يحمل السلاح ويقوم “باستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين لغرض زرع الفتنة في ما بينهم”.