موريتانيا تدخل مرحلة سياسية جديدة بتنصيب ولد الغزواني رئيسا
أدى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني، الخميس، اليمين الدستورية، لولاية مدتها 5 سنوات، وبذلك تدشن موريتانيا مرحلة جديدة من تاريخها، يأمل من خلالها الموريتانيون أن تحمل معها استقرارا سياسيا وانتعاشا اقتصاديا.
نواكشوط - دخلت موريتانيا محطة سياسية جديدة مع تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني رئيسا للبلاد، الذي أدى، الخميس، اليمين الدستورية، لولاية مدتها 5 سنوات.
وذكرت وكالة “الأخبار” الموريتانية المستقلة أن ذلك جاء أمام أعضاء المجلس الدستوري، وبحضور مكتب الجمعية الوطنية، في حفل أقيم بقصر المؤتمرات الجديد “المرابطون” في ضاحية نواكشوط الشمالية. على إثره أعلن رئيس المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا تولي ولد الغزواني رئاسة البلاد، كما قلده وسام العلم إيذانا بتنصيبه في منصب الرئيس خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز.
وقال الرئيس الموريتاني الجديد، محمد ولد الغزواني، في خطاب التنصيب، إنه “سيكون رئيسا لكل الموريتانيين مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية أو خياراتهم الانتخابية”.
وأضاف أن “هدفه الأسمى سيكون خدمة جميع الموريتانيين، وتحقيق طموحاتهم، وذلك عبر تطبيق مشروع الدولة والمجتمع الذي تقدم به ونال على إثره ثقة الشعب”، معتبرا أن “هذا المشروع سيمكن من العبور بالبلاد إلى وقع أفضل”. وأشار إلى أنه سيعتمد على رؤية منهجية وواقعية ستحدث تأثيرا مباشرا على المواطن وستخفف وطأة الحاضر والمستقبل.
وأكد ولد الغزواني عزمه تعزيز قنوات التواصل مع كافة الفرقاء السياسيين سواء عن طريق الأحزاب أو المعارضة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه سيكون “منفتحا على كافة الطيف السياسي”.
ومن جهته، قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز إن الموريتانيين اختاروا تعزيز المكاسب التي بدأت خلال مأموريته من خلال انتخاب ولد الغزواني. وأضاف أن خلفه ذا أخلاق عظيمة ويمتلك تجربة واسعة على الصعيدين المحلي والدولي ستساعده في إدارة البلاد.
ويتوقع مراقبون أن تشهد موريتانيا في فترة حكم ولد الغزواني استقرارا سياسيا بتغليبه لغة الحوار مع المعارضة التي شككت في نتائج الانتخابات، فيما أكد مراقبون من الاتحاد الأفريقي مصداقيتها ونجاح العملية الديمقراطية.
ولد الغزواني تعهد بإيجاد مناخ سياسي هادئ وبناء مؤسسات قوية وتعزيز مكافحة الفساد وبتحويل اقتصاد موريتانيا إلى اقتصاد منتج ومتنوع
وفي بداية يوليو الماضي عقد طرفا الساحة السياسية في موريتانيا لقاء هو الأول من نوعه لحلحلة ما بات يعرف بالأزمة الانتخابية التي أعقبت اقتراع 22 يونيو الماضي ونتجت عن رفض مرشحي المعارضة الاعتراف بفوز مرشح الأغلبية الحاكمة في الانتخابات، وهو مؤشر قوي لدخول البلاد مرحلة التهدئة السياسية.
ويرى المراقبون أن تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة وإيجاد حلول اجتماعية عاجلة للطبقة الفقيرة تعد من أبرز التحديات التي تنتظر الرئيس الجديد. كما يترقب الموريتانيون السياسات التي سينتهجها ولد الغزواني في النهوض بالاقتصاد والتعامل مع الملف الأمني وأيضا في ملف حرية التعبير.
وسبق أن تعهد ولد الغزواني في حملته الانتخابية بإيجاد مناخ سياسي هادئ، وبناء مؤسسات قوية، وتعزيز مكافحة الفساد. كما تعهد بتحويل اقتصاد موريتانيا إلى اقتصاد منتج ومتنوع يوفر المزيد من فرص العمل والقيمة المضافة، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو. وتعهد أيضا بجعل القطاع الخاص تنافسيا ومحركا للاقتصاد، وأن تكون المدن الموريتانية منتجة.
ويقول إنه سيعمل على جعل العاصمة نواكشوط مدينة مطابقة للمعايير على أصعدة الأمن والتعليم والصحة والنظافة والمطاعم والنقل والتجارة والسكن والرقابة الحضرية وفرص العمل.
وفي المجال الاجتماعي، يتعهد بامتصاص التفاوت الناجم عن التمييز الاجتماعي، وزيادة تمكين النساء للمشاركة في العملية التنموية، إضافة إلى الاندماج الاجتماعي والمهني الكامل للمعوقين. كما تعهد بإقامة نظام تعليمي عالي الجودة، وتوفير عمل كريم للجميع.
وحضر حفل تنصيب ولد الغزواني رؤساء 10 دول أفريقية، بالإضافة إلى رئيسي وزراء المغرب والجزائر، ووفد من عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية.
