القضاء التركي يصر على اعتقال صحافيين

أنقرة – رفضت المحكمة الدستورية التركية اعتراض صحافيي جريدة جمهورييت المعارضة، على قرار اعتقالهم احترازيا، معتبرين أن الاعتقال الاحترازي مخالف لمبدأ الحرية والأمن وحرية الصحافة والتعبير.

وأعلنت المحكمة الدستورية هذا القرار في حق كل من الكتاب ومسؤوليين في الصحيفة وهم أكين أتالاي، ومراد صابونجو، وأحمد شيك، وأوندير تشاليك، وبولنت أوتكو، ومصطفى كمال جونجور، وموسى كارت، وجوراي أوز، وهاكان كارا.

وكان الصحافيون اعترضوا لدى المحكمة الدستورية على قرار اعتقالهم من قبل المحكمة، غير أن المحكمة أكدت التهم الموجهة للصحافيين الكبار الذين اعتقلوا بسبب انتقادهم الرئيس رجب طيب أردوغان وإجراءاته المخالفة للقانون والدستور، واعتبرت العمل الصحافي  جريمة يعاقب عليها القانون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية معارضة.

وكذلك رأت المحكمة أن اعتراض هؤلاء الكتاب على تعيين الحكومة أوصياء على بعض الصحف المصنفة ضمن المعارضة، على أنها جريمة يعاقب عليها القانون أيضًا.

وقد أثار قرار المحكمة الدستورية هذا جدلاً كبيرًا حول ملف حريات التعبير والصحافة في تركيا، نظرًا لأنها آخر مرجع قضائي لإزالة الانتهاكات.

وكانت محكمة استئناف أكدت في فبراير الماضي، أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين ونصف العام وأكثر من ثماني سنوات، بحق 14 مسؤولا وصحافيا سابقا في صحيفة “جمهوريت”، بتهمة مساعدة “منظمات إرهابية”، ونفى الصحافيون التهم ونددوا بالمحاكمة معتبرين أنها مناورة من السلطة بهدف القضاء على الصحيفة.

وتنديدا بهذه الأحكام القضائية “القاسية” شارك نحو مئة شخص في وقفة احتجاجية، أمام محكمة في إسطنبول. ورفع المحتجون ملصقات رسمت عليها وجوه الصحافيين المحكوم عليهم، وكان من بين المحتجين محامون ونواب،

وقال تورا بكين أحد محامي الصحافيين “إنها لحظة تذكر بما كنا نقوله منذ بداية هذه القضية وهو أن قرار المحكمة يؤشر إلى نهاية حرية الصحافة”.

ولم يعد أحد من الصحافيين المحكوم عليهم يعمل في الصحيفة التي غادروها أو طردوا منها، بعد تغيير لم يعلن عنه مسبقا في فريق إدارتها في 2018.