الإسلاميون في البرلمان الأردني ينتفضون على الرزاز

عمان – طالب 14 نائبا أردنيا، الثلاثاء، بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، على خلفية مشاركة المملكة في مؤتمر المنامة.

جاء ذلك في مذكرة وقع عليها نواب كتلة “التحالف الوطني للإصلاح” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مجلس النواب الأردني، الغرفة الأولى لبرلمان المملكة المكون من 130 نائبا.

ووفق نص المذكرة قال النواب “لقد تجاوزت الحكومة الموقف الشعبي والنيابي الذي عبر عن رفضه لمشاركة الأردن في ورشة البحرين المشؤومة”.

وأضاف أن الحكومة “أعرضت عن كل الرسائل التي وجهت إليها، لتحذيرها من الخروج عن موقف الشارع الأردني والإجماع الوطني، وأصرت كعادتها على اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الأردن، ولا تتفق مع مصالح مواطنيه”.

وتابع: “بما أن ورشة البحرين المقدمة الاقتصادية لصفقة القرن، والتي تهدد سيادة وكيان الأردن، كما هي إقرار للاحتلال الصهيوني بمشاريعه الاستعمارية في فلسطين المحتلة، فإننا نحن النواب الموقعين أدناه نرى أن هذه الحكومة لم تعد محل ثقة مجلس النواب الأردني”.

ويرى مراقبون أن قرار مشاركة الأردن والتي كانت رمزية حيث إنها أوفدت أمين عام وزارة المالية، ليس من الواقعي تحميل مسؤوليتها لحكومة الرزاز، حيث إن القرار اتخذه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وسبق أن أوضح الدوافع التي تجعل من المهم المشاركة في ورشة البحرين، “حتى لا تبقى المملكة خارج الغرفة” بمعنى أن تحرص على الاطلاع ومتابعة ما يجري عن قرب.

ويقول المراقبون إن كتلة الإصلاح ومن خلفها جماعة الإخوان تدرك جيدا أن لا مسؤولية للرزاز أو حكومته لكنها تعمل على تسويق صورة أنها في صدارة “الغيورين” و“المدافعين” على القضية الفلسطينية وحقوق الأردنيين، في مزايدة على موقف الملك عبدالله الثاني الذي يحاول جاهدا إجهاض مشاريع تصفية القضية.

ويستبعد أن ينجح نواب الإخوان في حشد الأصوات الكافية لإسقاط الحكومة، خاصة مع وجود قناعة بأن الملك عبدالله الثاني غير متحمس لتغييرها، حيث إنه يفضل تكريس نوع من الاستقرار الحكومي في ظل التحديات الداخلية والخارجية الكبيرة التي تواجهها المملكة.

والسبت، أعلن الأردن رسميا، في بيان لخارجيته، مشاركته في “مؤتمر المنامة”. وأكد المتحدث باسم الخارجية، سفيان القضاة، أن المشاركة ستكون “رمزية وعلى مستوى منخفض”، وتهدف إلى “الاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق المبادئ الثابتة”.

وجدد “القضاة” التأكيد على “مركزية القضية الفلسطينية”، والالتزام بحل الدولتين باعتباره “السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة”.

وانطلقت الثلاثاء، بالعاصمة البحرينية أعمال “مؤتمر المنامة”، تحت عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن”.

وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر الذي يستمر حتى الأربعاء، ودعت إلى مقاطعته.‎

و“صفقة القرن”، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، في مقابل حوافز مالية.

ويعتبر المراقبون أنه لا أفق فعليا لنجاح الخطة الموعودة في ظل الرفض الرسمي والشعبي الفلسطيني والتحفظات العربية التي ترجمت في الحضور الضعيف في ورشة المنامة.